كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن المشاريع السعودية الصينية المشتركة بلغ عددها 88 مشروعاً، برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا لا يعكس قدرة الشركات على استغلال فرص الاستثمار الممكنة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة، خاصة مع وجود برنامج الإنفاق الاستثماري الذي ينفذ حالياً والذي يوفر فرصاً كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والإسكان. ودعا وزير المالية في كلمته خلال افتتاحه أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض بحضور وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ، رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة لزيادة حجم التجارة الثنائية، خاصة من السلع السعودية غير البترولية، وكذلك الصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي، مؤكدا أن عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض قبيل زيارة الرئيس الصيني للمملكة يؤكد حرص الجانبين السعودي والصيني على الدور المهم الذي تلعبه اللجنة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال له الدور المحوري في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة اليوم من أجلها، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر. وقال وزير المالية: «إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م بلغ 752 بليون دولار أمريكي بالأسعار الثابتة بمعدل نمو (3.59%) مقارنة بالعام المالي الذي سبقه، حيث حققت جميع الأنشطة المكونة لهذا القطاع نمواً إيجابياً»، مبيناً أنه بسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-) على المدى الطويل، وأن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تؤكد أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، بالإضافة إلى ثناء تقرير البنك الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي. وأضاف: إن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، ومنها جمهورية الصين الشعبية التي ستنتقل لها الرئاسة في العام القادم، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، سواءً بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، منوهاً إلى تطلع المملكة لتعزيز التنسيق مع الصين حول المواضيع التي يمكن بحثها خلال رئاسة الصين للمجموعة. وأشار الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين مرت بتطورات اقتصادية مهمة، جرى خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين ,لما لها من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا. ولفت النظر إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة شهدت نمواً لتبلغ 71.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن معظم صادرات المملكة إلى الصين هي عبارة عن بترول، أما الصادرات من السلع الأخرى فهي لا تمثل إلا نسبة قليلة من ذلك , داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة لزيادة حجم التجارة الثنائية، خاصة من السلع السعودية غير البترولية، وكذلك الصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي. وقال الدكتور العساف: «بادرت حكومة جمهورية الصين الشعبية بإنشاء بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، وقد رحبت حكومة المملكة بإنشائه وأبدت رغبتها بالانضمام إليه كعضو مؤسس حيث يهدف هذا البنك إلى تحقيق التنمية في الدول الأعضاء، خاصة في القطاعات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبما يعزز التواصل الإقليمي والرقي بالتنسيق بين دول آسيا لمعالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاوني وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف , وإن إنشاء مثل هذا البنك في الوقت الحالي هو ضرورة تنموية لجميع الدول، وهو ما تسعى إليه حكومة المملكة التي لها مبادرات قيمة لدعم التنمية في الدول الأقل دخلاً». وحث وزير المالية القطاعين العام والخاص، لبحث أوجه التعاون المطروحة في جدول الأعمال , والعمل على التوصل إلى الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، متطلعاً إلى مقترحاتهم وآرائهم البناءة في سبيل تطوير العلاقات بين بلد ينا الصديقين. بدوره نوه وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ في كلمته إلى الإنجازات التي تحققت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , مبيناً أن الحكومة الصينية تعمل في دورتها الجديدة لإدخال عدد من الإصلاحات في المجال التنموي لضمان استمرار التنمية الاقتصادية, مشيراً إلى أنها تعمل على عدد من الاقتراحات للإصلاحات على مشروع وادي طريق الحرير. وأضاف أن الحكومة الصينية تقوم بتعديل عدد من الأنظمة المتعلقة بالاستثمارات لخلق جو أعمال مستمر وعادل وقابل للتوقعات , مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بعدد من الشركات ذات القدرة والكفاءة العالية , مرحباً بأصحاب هذه الشركات لزيارة الصين , وسيقدم لهم الدعم والتسهيلات اللازمة. وقال وزير التجارة الصيني: «إن المملكة العربية السعودية هي شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط ودول الخليج», مفيداً أنه مع نهاية العام الماضي بلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المملكة 5,6 مليار دولار , وأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة 150 شركة، وأن المملكة تعد الوجه الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل الشركات الصينية منذ 13 عامًا، لافتا إلى أن المملكة تنفذ برامج ضخمة للاستثمارات، والجانب الصيني يتمتع بكفاءة عالية في عدد من المجالات كالصناعة والاستثمارات والتمويل, داعياً إلى تطوير العلاقات بين الجانبين في هذه المجالات. وأفاد قاو هو تشنغ أن الشركات الصينية شاركت في تطوير عدد من المشاريع التي أسهمت في تطوير الاقتصاد السعودي , معرباً عن أمله في تقديم المزيد من التسهيلات للجانب الصيني خصوصاً في جانب تأشيرات العمل , آملًا في أن تخرج أعمال الدورة بالأهداف التي يرجوها الجانبان. بدوره نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني عبدالرحمن الجريسي في كلمته إلى أن القطاع الخاص في المملكة تربطه علاقات جيدة جداً وقديمة مع نظيره الصيني , وأن هذا اللقاء يتطلع فيه إلى أن يحقق القطاع الخاص في البلدين في المستقبل القريب خطوات أكثر مما سبق , لاسيما أن الظروف مواتية لتحقيق نقلة جديدة بين الجانبين , متمنياً التوفيق والنجاح لاجتماعات اللجنة. وعلى هماش افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الصينية المشتركة عقد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ لقاء مشتركًا، تخلله بحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، والفرص والمزايا المتاحة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبذل الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.