تتأكد متانة العلاقات السعودية الصينية في المجال الاقتصادي حيث عقدت بين البلدين 5 دورات للجنة السعودية الصينية المشتركة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين. ويؤدي قطاع الأعمال دورًا محوريًا في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة لأجلها، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، إلى أن بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة 71.3 مليار دولار، حيث تتركز معظم صادرات المملكة إلى الصين في البترول. ويبلغ عدد المشروعات السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعاً، برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار، كما تسهم الشركات الصينية في تطوير عدد من المشروعات في المملكة. ويرى وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ أن المملكة العربية السعودية هي الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج، مفيداً بأنه مع نهاية عام 1435هـ بلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المملكة 5,6 مليار دولار، وأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة بلغ 150 شركة، وأن المملكة تعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل الشركات الصينية منذ 13 عامًا. وتعددت الزيارات المتبادلة بين البلدين لتشمل قادة البلدين والبعثات الرسمية والدبلوماسية والتجارية وصولاً إلى عدد من الزيارات السياحية والشبابية. وقد قام الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة العام الماضي للمملكة عقد خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- جلسة مباحثات رسمية قبل أن يدشنا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف) الذي يمثل صرحاً جديداً للشراكة بين المملكة والصين. فيما شهد عام 2006م زيارة تاريخية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- لجمهورية الصين الشعبية حيث استقبله آنذاك الرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية وعقدا سويًا جلسة مباحثات رسمية تلاها التوقيع على 5 اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التعاون فى مجال النفط والغاز الطبيعى وقطاع التعدين ومحضر الدورة الثالثة للجنة الصينية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني.