أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، موافقتها على تعديلات أجرتها شركتا «فيزا» و«ماستر كارد» على رسوم بطاقات الائتمان الخاصة بهما عند إجراء معاملات دولية معينة. وخفضت الشركتان التكلفة الواقعة على المستهلكين بنسبة 40% تقريبًا؛ حيث تتمحور تلك الجهود حول ما يطلق عليه رسوم التبادل؛ يقوم البنك الخاص بجهة التجزئة، في كل معاملة، بدفع رسوم للبنك الخاص بحامل البطاقة. وبدورهم، يقوم بائعو التجزئة بتحميل هذه الرسوم على كل زبائنهم سواء كانوا يستخدمون تلك البطاقات أو لا. وتسري هذه الرسوم أيضًا على الزبائن في أوروبا الذين يستخدمون بطاقات صدرت خارجها، مثل سائح أمريكي يستخدم بطاقة «فيزا» أو «ماستر كارد» لدفع ثمن وجبة في بلجيكا. وفي عام 2015، وضع الاتحاد الأوروبي حدًّا لرسوم التبادل للبطاقات التي صدرت في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، فيما لا تسري الرسوم الإضافية على تعاملات بطاقات الائتمان التي صدرت خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. غير أنه بموجب التعديلات الجديدة، سوف تخفض شركات البطاقات والبنوك المانحة للتراخيص تلك الرسوم لباعة التجزئة عندما يقبلون البطاقات الصادرة من خارج أوروبا. وأشادت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر (في بيان) بإجراء الشركات، مشيرةً إلى أنها «سوف تؤدي إلى خفض الأسعار لباعة التجزئة الأوروبيين عند إجراء المعاملات التجارية، وهو ما يعني في النهاية استفادة كل المستهلكين». ولطالما اختلفت المفوضية وشركات البطاقات بشأن هذه الرسوم عامةً، وأجرت الأخيرة تعديلات على مدار السنوات إذعانًا لبروكسل. وفي يناير 2019، فرضت المفوضية غرامة بقيمة 570 مليون يورو (638 مليون دولار) على شركة ماستر كارد لخرق قواعد مكافحة الاحتكار بمنع التجار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من الاستفادة بشكل كامل من الشروط الأفضل المقدمة من البنوك في مكان آخر بالتكتل. وتعد رسوم بطاقات الائتمان، مثار قلق بشأن السحب النقدي عليها حتى في حال حدوثه بالدولة التي صدرت فيها البطاقة، وذلك من جراء قيمة تلك الرسوم المفروضة على مستخدمي البطاقات أو تلك المتعلقة بالسحب النقدي منها، فيما يحتاج المسافرون والسائحون في مختلف أنحاء العالم إلى الاعتماد على بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد»؛ لإدارة معاملاتهم المالية في مختلف الوجهات التي يرتادونها.