قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها قبلت تعهد مؤسسة فيزا لبطاقات الائتمان بخفض الرسوم التي تفرضها على التعاملات ببطاقات الائتمان في أوروبا بما يصل إلى 60% بعد التحقيق الذي استهدف زيادة المنافسة في هذه السوق وتقليل النفقات بالنسبة للعملاء. كانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد بدأت إجراءات ضد مؤسسة فيزا في 2009 بعد اتهامها بفرض رسوم مبالغ فيها على تنفيذ تعاملات المتسوقين باستخدام بطاقات الائتمان والاقتراض التي تصدرها المؤسسة. وقد وافقت فيزا على خفض الرسوم إلى 3ر0% من قيمة المعاملة بالنسبة للمشتريات ببطاقات الائتمان التي تصدرها وهو ما يقل بنسبة تتراوح بين 40 و60% عن الرسوم الحالية. وبهذا التخفيض تصبح رسوم فيزا مساوية للتعهدات التي قدمتها منافستها ماستر كارد للمفوضية في وقت سابق. وأشاد يواكين ألمونيا مفوض شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتعهدات وقال إنها "نبأ جيد للغاية بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين لآن الرسوم التي تدفعها متاجر التجزئة مقابل تسوية مدفوعات المبيعات ببطاقات الائتمان يتم تحميلها في النهاية على فواتير المستهلكين". ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم المخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين يستخدمون بطاقات ائتمانهم في دول غير الدولة الصادرة فيها خلال العامين المقبلين ثم سيتم تطبيقها على المشتريات المحلية الصادرة عن مؤسسة فيزا أوروبا في 10 دول من دول الاتحاد وهي بلجيكا والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والسويد. وذكرت المفوضية أنها مازالت تنتظر خفض الرسوم على بطاقات ائتمان فيزا الدولية التي يتم فرضها عندما يستخدم عميل من خارج الاتحاد الأوروبي بطاقة الائتمان الخاصة به أثناء وجوده في أوروبا.