نفى تجمع المهنيين السودانيين المعارض تصريحات للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد خلالها الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فتح بعض الجسور التي أُغلقت بسبب المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، بجانب إزالة الحواجز عن مقر الاعتصام في العاصمة والولايات المختلفة، واصفًا هذه التصريحات بالعارية عن الصحة. ولوح تجمع المهنيين، (غير رسمي)، مساء الإثنين، في بيان «بتنفيذ إضراب سياسي شامل واعتصام مدني كامل لحين تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين». وشدد التجمع على الاستمرار في الاعتصام لحين نقل السلطة للمدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بهياكلها المختلفة، مؤكدًا أن الاعتصام سيتبعه إضراب سياسي شامل وعصيان مدني كامل لحين تحقيق المطالب كافة. من جهة أخرى، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان لها، الإثنين إن الخلاف على النسب الخاصة بتكوين المجلس العسكري سيطرت على الاجتماع الذي عقد بين لجنة من قوى التغيير والمجلس العسكري. وأشارت القوى إلى اتفاقها مع المجلس العسكري على جعل الألوية لتحديد هياكل الفترة الانتقالية وصلاحيتها. وأكد البيان أن الطرفين سيقدمان المقترحات بشأن الفترة الانتقالية خلال الـ «24» ساعة المقبلة. وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، قال، أمس، الإثنين، إنه تم الاتفاق مع المعارضة على فتح مسار القطار وحركة المرور على كوبري القوات المسلحة، بدءًا من الإثنين. وأضاف كباشي أن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير اتفاقات مشتركة، لافتًا إلى أن السلطة التنفيذية مدنية والعسكر على رأس الدولة بشكل مرحلي وضروري. وذكر أن قوى الحرية والتغيير اقترحت مجلسًا سياديًا من 8 مدنيين و7 عسكريين. وكشف كباشي أن «قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقًا». يُشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير بهدف تشكيل مجلس سيادي خلال فترة انتقالية لتسليم السلطة لحكومة مدنية.