أكد رئيس دائرة  التنمية الاقتصادية في أبوظبي ناصر أحمد السويدي، أن الإمارات «حققت زيادة مطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي للسنة الثالثة، بالغة 9.6 بليون دولار عام 2012». ولفت الى أن الاقتصاد الوطني «برز كثاني أكبر اقتصاد جاذب لهذه التدفقات في العالم العربي». وتوقع أن «يساهم هذا الاستثمار في نحو 23 في المئة  من الناتج المحلي بحلول عام 2030». وأعلن في افتتاح «ملتقى الامارات الدولي السادس للاستثمار»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع شركة «انستيتيوشنال إنفستر»، أن «تحسن الاستثمار في الإمارات يتزامن مع استمرار حال الغموض لدى المستثمرين وهشاشة الاقتصاد الكلي». وأوضح أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر «فشلت في الحفاظ على مسار الانتعاش الذي لاح عام 2010 واستمر خلال 2011، عندما كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية على بعد خطوات قليلة من مستويات ما قبل الأزمة». وأشار إلى تقرير الاستثمار العالمي لهذه السنة، الذي أظهر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 18 في المئة العام الماضي لتصل إلى 1.35 تريليون دولار في مقابل 1.408 تريليون و1.65 تريليون عامي 2010 و 2011 على التوالي، ما زاد من اتساع الفجوة مقارنة بالمستويات الحيوية للاستثمار ما قبل الأزمة». وشارك في الملتقى الذي افتتح أعماله أمس في جزيرة المارية، 270 من المسؤولين من الإمارات ومن وفود رسمية وتجارية ورجال أعمال، وممثلي الشركات والمؤسسات الدولية في اكثر من 20 دولة عربية وأجنبية. وأوضح السويدي أن الملتقى «يُعقد في هذه الدورة في منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي التي اتخذتها الحكومة مقراً  للسوق العالمية الحرة في الإمارة». ولفت السويدي إلى أن الفحص الدقيق لخريطة الاستثمار العالمي «يكشف عن تدني التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر»، معتبراً أن التطورات الديناميكية الرئيسة «تستحق مزيداً من الاهتمام». ولاحظ أن البلدان النامية «استقطبت للمرة الأولى خلال العام الماضي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من البلدان المتقدمة مشكلة نسبة 52 في المئة من التدفقات العالمية مقارنة بـ 41.5 في المئة  للدول المتقدمة». وأعلن أن الإمارات «قفزت من المركز 24 إلى المركز 19 على الصعيد العالمي في تقرير القدرة التنافسية العالمية 2013 - 2014». وذكّر بأن حكومة أبوظبي «أعلنت العام الماضي إعادة تنشيط قائمة كبيرة من المشاريع بقيادتها في قطاع السياحة والبنية التحتية والنقل وضخ 330 بليون درهم (90 بليون دولار) في مشاريع التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة». وعن السوق العالمية الحرة في أبوظبي، أكد «العزم على توفير حزمة جاذبة من الخدمات المالية المقدّمة للمرة الأولى في المنطقة، ما يتيح لها العمل كحلقة وصل حيوية بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، فضلاً عن القدرة على استضافة مقدمي الخدمات المالية من الدرجة الأولى». وقال «من المقرر ربط السوق بشبكة ناشطة تشمل المطارات والموانئ وخطوط السكك الحديد لتصبح بذلك منطقة مخصصة ومتميزة في التعامل مع السلع المادية». وشدد رئيس دائرة  التنمية الاقتصادية، على «التزام أبوظبي خريطة الطريق الطويلة الأجل ورؤيتها الاقتصادية 2030، موضحاً أن «الهدف الأكبر للإمارة زيادة الناتج المحلي غير النفطي، إذ تظهر النشاطات غير النفطية قدرتها على الحفاظ على مسار النمو على مدى السنوات الماضية، وتحقيق نمو حقيقي بنسبة 7.7 في المئة  العام الماضي مقارنة بـ 6.7  في المئة و6 في المئة عامي 2010 و 2011 على التوالي». وأشار إلى أن «الأداء المتزايد للنشاطات غير النفطية العام الماضي صاحبه ارتفاع في الصادرات غير النفطية التي زادت بنسبة 34 في المئة عام 2012 مقارنة بانخفاض نسبته واحد في المئة عام 2011». ودعا السويدي إلى «الاستفادة من فرص الاستثمار المثلى  في أبوظبي لتحقيق المكاسب والرخاء والفائدة المشتركة».  وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الوزارة على «تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الإمارات، إذ تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، وأبرزها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وهي في مراحلها النهائية». وأعلن أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار «يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتنميته، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021». تدشين محطة كهرباء بـ 2.8 بليون دولار أبو ظبي - «الحياة» - دشنت أبو ظبي أمس محطة «الشويهات 2» التابعة لشركة «الرويس للطاقة» والتي يصل إنتاجها اليومي إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء و100 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب. وبلغت الكلفة 2.7 بليون دولار. وتعمل «الشويهات 2» بالغاز الطبيعي ووفق تقنية الإنتاج المزدوج لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وهي مشروع مشترك بين «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» و «شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) وشركة «جي دي أف سويز» الفرنسية وشركتي «ماروبيني»  و»أوساكا للغاز» اليابانيتين. وأكد ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ان افتتاح المحطة في مدينة الرويس يساهم في تحقيق «رؤية أبو ظبي 2030» والنهوض بالاقتصاد الوطني. وقال المدير العام لـ «هيئة كهرباء أبو ظبي» عبدالله النعيمي «إن النجاح في هذا الإنجاز يؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع الشركات في اطار برنامج التخصيص ودوره في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات لجهة نقل التكنولوجيا المتطورة وإيجاد فرص عمل مناسبة لمواطني الإمارات». ولفت النعيمي إلى أن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي استطاعت ومنذ بدء برنامج التخصيص قبل ما يناهز 15 عاماً، أن تستقطب كبرى الشركات العالمية لتشاركها في تأسيس شركات خاصة تتمكن خلالها من الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات الأجنبية واستثمارها في مزيد من التطوير في قطاع الماء والكهرباء. وقال المدير العام لـ «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» إن تأسيس تلك الشراكة شهد توقيع اتفاق شراء الطاقة والمياه لمدة 25 سنة، واليوم تساهم محطة «الشويهات 2» بإنتاج 1500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية و100 مليون غالون من المياه. ورأى رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشونال باور» مستشار الرئيس التنفيذي لشركة «جي دي أف سويز» ديرك بيوسارت إن إطلاق محطة «الشويهات 2» يعكس التزام شركته تجاه الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مؤكداً أن أبو ظبي نجحت في توفير بيئة مهنية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص فمن خلال هذا النظام استُقطبت استثمارات دولية مهمة.