سجل المؤشر العام للشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي في الإمارات، 67.3 نقطة على سلم المؤشر البالغ مئة، ما يعكس شعور المستثمرين بوجود شفافية في سياسات الحكومة الاتحادية للإمارات وحكومة أبوظبي. وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي بنسبة 7.8 في المئة عام 2011، لتبلغ 52.2 بليون درهم (14.5 بليون دولار) في مقابل 48.5 بليون درهم (13.5 بليون دولار) عام 2011. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في بيان، نتائج مسوح الاستثمار الأجنبي في الإمارة (2008-2009) و(2010-2011)، التي أشارت إلى أن «قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي بلغت 67.3 نقطة، ما يعني إلى حد كبير شعور المستثمرين بوجود شفافية في سياسات الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي. ويمثل ذلك حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي تحديداً». وأفادت النتائج بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصحة «سجلت أعلى معدلات نمو مقارنة بالنشاطات الأخرى، إذ بلغت نحو 193 مليون درهم عام 2011 مقارنة بـ 28 مليوناً عام 2010 بزيادة نسبتها 589.3 في المئة، يليه قطاع البناء بقيمة 4 بلايين درهم في مقابل 3 بلايين عام 2010 بارتفاع نسبته 31.9 في المئة». وحلّ في المرتبة الثالثة نشاط المطاعم والفنادق، مستقطباً استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 بلايين درهم مقارنة بـ 7 بلايين عام 2010 بنمو 28.6 في المئة. تبعه قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة بزيادة 26.5 في المئة مقارنة بعام 2010 وبلغت قيمة الاستثمارات نحو 9 بلايين، فيما استقر حجمها في قطاع التعليم. وأكدت إجابات المشاركين في الاستطلاع حول هذه القضايا، وتحديداً في ما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في أبوظبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيعه، أن «لدى نحو 95.4 في المئة من المستجيبين شعوراً بفاعلية السياسات الحكومية المتخذة في الإمارة وكفاءتها، والهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وعكست النتائج الخاصة بأدوار المستويات الإدارية في الإمارات وفي أبوظبي، المتصلة بإدارة السياسات وتنفيذها والحوافز المؤثرة في عمل المستثمرين الأجانب في الإمارة، وضوح تلك الأدوار على مستويي الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي. فيما رأت نسبة صغيرة عدم وضوحها، على مستوى الحكومتين.