طالبت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، الصندوق العقاري بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة الاستئناف لصالح عدد من المستفيدين؛ وذلك تطبيقًا للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23/ 7/ 1432؛ وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني، وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله، وإلغاء قراره السلبي الذي حوّلهم بموجبه للبنوك التجارية. وقالت “درندري” من خلال تدوينة لها على “تويتر”: “برأيي إن كان صندوق التنمية العقارية ‏يحتاج للدعم المالي لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية من محاكم الاستئناف الخاصة بقرار 82؛ فليصرّح بذلك وليطالب به”؛ مبينةً أن هذا أفضل من أن يترك المواطن للهواجس والظن بأنه لم يحترم أحكام القضاء. وكان مجلس الشورى قد طالَبَ في وقت سابق في إحدى نقاشاته، الصندوق العقاري بتنفيذ الأحكام، وأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تَحَوّلٌ استراتيجي لكنه غير واضح؛ متسائلًا عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامنًا، وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوقَ بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافًا لمتضرري الصندوق. وأوضح عضو آخر أن الصندوق يقوم بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهريًّا، في مقابل الفوائد التي تُدفع للبنوك؛ لكنه تساءل عن ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلًا؛ فيما رأى عضو أن عقود التمويل لا تتضمن نصًّا واضحًا حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة. وكان الصندوق العقاري قد أكد أن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم محل احترام، وفور ورودها بشكل رسمي؛ سيتم التعامل معها وفق الآليات المتبعة، وبما لا يؤثر على خطط وبرامج الصندوق. برأيي: إن كان #صندوق_التنمية_العقاريةيحتاج للدعم المالي لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية من محاكم الاستئناف، الخاصة بقرار 82، فليصرح بذلك، وليطالب به.هذا أفضل من أن يترك #المواطن للهواجس والظن بأن #العقاري_لم_يحترم_أحكام_القضاء#السعوديةpic.twitter.com/MpBXeYf07T — د.إقبال درندري (@Eqbal_Darandari) April 30, 2019