دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة السلطة إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات ورسم السياسات والآليات لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. كما طالبت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأول من مايو/أيار، ” عيد العمال” السلطة إلى فرض المقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لصناعة البدائل الوطنية، أو الاستعانة ببدائل عربية ومن دول صديقة،بالتزامن مع رفع العقوبات الجائرة عن قطاع غزة. وأشارت إلى ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود السياسات “النيوليبرالية” لصالح سياسات توفر فرص وشروط تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مع مساهمة الحكومة في بناء مناخات إيجابية تساعد على إستئناف التحركات من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الإدارية المؤسساتية، على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 1967. وشددت الجبهة في بيانها على ضرورة وقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية، وتوفير بدائل كريمة للعمال تصون لهم كرامتهم الوطنية. وأشارت إلى ضرورة رسم السياسات والآليات لوقف التعامل بالشيكل، بكل ما يوفره ذلك من مكاسب استعمارية للاحتلال، وتقديم البدائل التي تعزز من نضال شعبنا، ووضع نهاية لأسطورة «احتلال بلا كلفة» وتقويض الأسس الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي. إصدار قانون الضمان الاجتماعي، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات الدنيا من الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى باعتبارها هي المستهدفة من سن هذا القانون، ومن أجل العدالة الاجتماعية، ووضع حد لسياسات الاستغلال التي يتعرض لها عمالنا ومن هم في حكمهم اجتماعياً.