وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه تعبير “عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال”. وأكدت لجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذه الخطوة تشكل مكسباً خالصاً لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل. وقالت ” إن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام”. وأضافت إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، جعل القضية الفلسطينية رهينة بيد سلطات الاحتلال. وأوضحت أن السلطة وقيادتها ما زالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات.