أكدت ‫المملكة العربية السعودية‬ أن إيران ما زالت تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط، بدءاً بدعمها مشاركة «حزب الله اللبناني الإرهابي» في القتال بسورية، وانتهاءً بدعمها للميليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات استوكهولم. جاء ذلك في كلمة المملكة بجلسة ‫مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بنيويورك، والتي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي. وقال المُعلمي خلال الجلسة: «إننا نحيي ما ورد من الولايات المتحدة الأميركية حول تصنيفها للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، وندعو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، كما ندعو مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن، وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140». وتابع: «حكومة بلادي تؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وتنفيذ اتفاقية استوكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل». وأكد المُعلمي أن «القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح». وأشار إلى أن «إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن آخر الممارسات غير المشروعة كانت إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية. وأكد أن المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح أن المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري، باعتباره أرضاً محتله وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967م، ورقم 497 لعام 1981م، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وأن أي اعتراف من هذا النوع لا يغير شيئاً من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل. ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمته، إلى أن شعوب المنطقة عانت طويلاً من الصراعات المتكررة والحروب المفروضة عليها من الخارج، وبالأخص الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومحاولات الهيمنة الإيرانية في الخليج العربي، مؤكداً أن الوقت قد حان لكي تنجلي عن المنطقة غيوم الاحتلال والهيمنة وأن تشرق عليها شمس الحرية والرخاء، وستكون المملكة دائماً سباقة إلى نصرة الشعوب ودعم اختياراتها ورفع المعاناة عنها كما هو شأنها الآن في اليمن والسودان وليبيا وسورية.  طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App