تستمر الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" في السير نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية ومواصلة نهجها في تقديم كل ما يخدم مهنة التقييم بجميع فروعه، حيث تعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناءً على أسس علمية وممارسات عالمية، مما يُسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين، وذلك من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؟ كما تمتلك عضوية في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC وذلك بموافقة سامية في عام 2014م، وتمثل الهيئة المملكة في ثلاث مجالس تنفيذية في المجلس . وكشفت الهيئة عن عدد من التفاصيل في عام 2021م ، حيث تم مؤخراً تعيين المهندس فيصل المنديل أمينًا عامًا للهيئة، واعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، كما تم اعتماد المعايير المهنية لتقييم اضرار المركبات، بالإضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 – 2025م. وفي جانب منحها للعضويات فقد سلّمت الهيئة (872) عضوية جديدة في 2021م ، فيما بلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة حتى الآن( 182) عضوًا، وهي أعلى عضوية تُقدمها الهيئة في التقييم، وفي جانب التدريب والتأهيل فقد قدمت الهيئة عبر أكاديمية تقييم الذراع التدريبي لها أكثر من (300) دورة تدريبية استفاد منها ما يفوق الـ (7800) عضو متدرب، في مختلف فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، وأضرار المركبات)، بالإضافة إلى افتتاح (13) مركزاً لتقدير أضرار المركبات، ليصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى (24) مركزًا في مختلف مناطق ومدن المملكة، وقد تم من خلالها تقدير أضرار ما يفوق الـ 880 ألف مركبة . فيما تواصل دورها الذي تمارسه في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية الرائدة في مجال التقييم والجهات ذات العلاقة حيث استطاعت الهيئة الحصول على موافقة معهد صناعة السيارات البريطاني (IMI) على الاعتماد المتبادل من خلال عضوية الزمالة التي تمنحها الهيئة في تقييم أضرار المركبات وبين عضوية الزمالة التي يقدمها معهد صناعة السيارات (IMI)، التي تعد أعلى عضوية يمنحها المعهد، حيث أصبح بإمكان الحاصلين على زمالة الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات الحصول على عضوية المعهد ووفقًا للاعتماد المتبادل، وهي أول منظمة عربية تحصل على هذا الاعتماد من معهد صناعة السيارات (IMI) على مستوى الشرق الأوسط وتحديداً في أضرار المركبات، إضافةً إلى اعتماد مركز تقييم للتدريب والتطوير من قبل المعهد، لتنضم للاعتمادات الدولية السابقة في فروع تقييم العقار والآلات والمعدات، والمنشآت الاقتصادية. وأسهمت الهيئة بالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية "هدف" باعتماد دعم (4) شهادات مهنية في التقييم، وهي الشهادات التي يحصل عليها عضو التقييم بعد استكماله المسار التدريبي والحصول على ساعات الخبرة المطلوبة في فروع التقييم. وفي جانب إثراء المحتوى المهني في مهنة التقييم فقد أقامت الهيئة أكثر من (54) لقاءً مهنياً ورشة عمل ولقاءً وندوة حول مهنة التقييم كمنتدى التقييم العقاري، وإطلاق سلسلة ساعة زميل وهي سلسة من اللقاءات التي تهدف إلى إثراء محتوى مهنة التقييم، من خلال عقد جلسات نقاش مباشرة يقدمها أعضاء تقييم الحاصلين على الزمالة، وورش عمل في المعايير المهنية لتقييم اضرار المركبات، بالإضافة إلى إقامة ندوة حول مستجدات معايير التقييم بالتعاون مع مؤتمر التقييم الدولي، والجلسة الحوارية للأغراض المحاسبية التي تجمع عدداً من المتخصصين في مختلف قطاعات التقييم . وتحرص الهيئة على تطوير منظومة التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة قيّم وهي منصة إلكترونية تربط الباحثين عن خدمات التقييم بمنشآت التقييم المرخصة وتُتيح لهم إدارة طلب التقييم بشكل إلكتروني حتى عملية الدفع استلام التقرير، حيث بلغت عمليات التقييم أكثر من (127) ألف عملية عبر منصة قيّم، بالإضافة إلى نظام قيمة وهي نافذة لتقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الهيئة، كما قامت بخدمة أكثر (25) ألف عميل من خلال قنوات التواصل المتعددة.