عقدت اليوم اللجنة الوطنية للحج والعمرة اجتماعًا مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصرية، وذلك برئاسة مروان شعبان رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة وباسل السيسي "نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية". جاء ذلك بحضور عبد الله قاضي – نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة ومازن غازي أمين عام اللجنة ومجموعة كبيرة من أصحاب ومدراء الشركات السعودية العاملة في العمرة.وتناول النقاش تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وتأثيرها الإيجابي والسلبي على سوق العمرة المصري.وأكد باسل السيسي أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية،وأن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل إلتزامًا على الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.وأثنى أعضاء اللجنة الوطنية على الضوابط والقواعد المصرية المنظمة لعمل العمرة وتم الإيضاح تفصيلًا أن هذه اللوائح تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري وتحقق كثيرًا من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية ومن نتائجها الإيجابية علي مدار السنوات السابقة منع التخلف والالتزام بالبرامج المقررة وثمن أعضاء اللجنة العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعوديةكما أشادوا بالتعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة واللجنة الوطنية علي مدار السنوات الماضية للحفاظ على العلاقات المتميزة بين الطرفين ، وأن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج هذا التعاون في ظل الإلتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين .وطالب ممثل الغرفة الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية بضرورة الإلتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث أن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائيًا مستقبلا .وطالب باسل السيسي الشركات السعودية بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذه الضوابط والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لإتخاذ اللازم بشأنها وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها واتخاذ الإجراء المناسب ، علمًا بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المساءلة وذلك باعتباره حدث سابق على هذا الإجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.وأكد الحضور أنه علي الشركات السعودية ضرورة الالتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية والتي من حقها وضع القواعد التي تري فيها الحفاظ على المعتمرين المصريين بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات على مرتكبي المخالفات في حق المعتمرين.من جانبه،نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز نثمن جهود القائمين على إقراراه ولكن المشكلة التي نحن بصددها هي توقيت القرار وعدم الإخطار والتنسيق مسبقًا مما أحدث حالة من الإرتباك الشديد لدي الجانب المصري التي تؤدي إلي نوع من الفوضي سينعكس أثرها السلبي علي جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين.