تقدمت 57 شركة سياحية، ببلاغ للنائب العام ضد وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، لإلزامهما بإعلان أسماء الشركات المخالفة والمتورطة فى تنفيذ تأشيرات العمرة الإلكترونية، قبل تنفيذ الوزارة لحكم القضاء الإداري بوقف سداد رسوم مكرري العمرة وإلغاء تحديد سقف التأشيرات، وطالبوا بتوقيع الجزاء الإداري والتحقيق الجنائي مع المخالفين. قال إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة الأسبق، وعضو الجمعية العمومية، والممثل القانونى لمجموعة الشركات مقدمة البلاغ، إن هناك وقائع تؤكد إهدار المال العام ترتبت على تطبيق التأشيرة الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، والتي أتاحت للشركات التعامل مع تأشيرات العمرة مباشرة مع القنصلية السعودية بعيدًا عن وزارة السياحة، مما أضاع أكثر من 50 مليون جنيه على الدولة من رسوم على مكرري العمرة، بالإضافة لهروب النقد الأجنبي أى مالا يقل عن 800 مليون ريال سعودي ما يعادل 4 مليارات جنيه خارج البلاد. وكشف عبد العال، في البلاغه الذي حمل رقم ٧٥٠٠ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ عرائض مكتب النائب العام عن الإضرار التى أصابت الاقتصاد القومي والشركات بسبب تحديد أعداد المعتمرين بخمسمائة ألف خلال العام وهو ما أضر أيضًا بالمواطن المصري، مطالبًا بإلزام وزارة السياحة ممثلة فى وزيرة السياحة بتقديم كشوف رسمية مبيننا فيها أسماء شركات السياحة المخالفة حتى يتثنى لجهات التحقيق القيام بعملها وخاصة نيابة الأموال العامة لكون الأموال المهدرة على الدولة مالًا عامًا موضحًا أن هناك شركات مازالت ملتزمة.