اتهم الرئيس السوداني عمر البشير أمس جهات وقفت خلف التظاهرات التي شهدتها مدن سودانية عدة في الأسبوع الماضي بأنها كانت تستهدف إطاحة حكمه، ووصفه من قاموا بها بـ «الخونة والمخربين»، مؤكداً أن حكومته ستواصل برنامج التقشف والإصلاح الاقتصادي الذي بدأته. وتحدى البشير في خطاب جماهيري، لمناسبة تحويل مجرى نهر ستيت بهدف استكمال بناء سد جديد في شرق البلاد، وهو الأول له منذ الاحتجاجات الأخيرة، المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، وقال إن دولاً غربية هددته بالاعتقال وتسليمه إلى المحكمة في حال مغادرته بلاده ولكنه لم يستجب لتحذيراتها، وزار الدول التي يريد. وذكر أنه سافر إلى مناطق عدة في العالم حتى وصل إلى الصين شرقاً من دون أن تستطيع المحكمة القبض عليه، موضحاً أنه كان يود أن يذهب إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة «ليتحدى الأميركان في عقر دارهم»، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية في الخرطوم رفضت منحه تأشيرة دخول بعدما علمت جديته بالسفر إلى نيويورك. وحمل الرئيس السوداني في شدة على معارضيه ومن يقفون خلفهم وقال: «جمعوا العملاء وقطاع الطرق واللصوص للسيطرة على الخرطوم». وتابع: «الخرطوم محروسة برجالها ولن يستطيعوا تهديد أمنها». وانتقد البشير الدول الغربية وقال إنها حاصرت حكومته وفرضت عليها عقوبات وحرمتها من حقوقها المالية في المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل الضغط عليها وإسقاطها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تستطيع تغيير الحكومات «لأن الملك بيد الله». وكشفت الحكومة السودانية إحصاء جديداً لقتلى الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الخرطوم وولايات أخرى خلال الأسبوعين الماضيين رفع الرقم إلى 70 قتيلاً بدل 34 الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية في وقت سابق. وقال حاكم ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر إن قتلى الاحتجاجات في الخرطوم يتراوح ما بين 60 إلى 70 شخصاً و300 جريح، إضافة إلى قتيل و110 جرحى من الشرطة. واتهم حركات التمرد في دارفور وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» وبعض الأحزاب اليسارية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل المتظاهرين. وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في تأجيج الأحداث. وقال إن الذين صوروا من خلال مواقع الإنترنت أن إسقاط النظام «يمكن أن يكون نزهة من التظاهر وبعدها يسقط النظام يتحملون مسؤولية إراقة الدماء التي سالت». وأفاد بأن التحقيقات لمعرفة الضالعين في القتل تجري من دون استخدام أية إجراءات استثنائية، وإنما تتم بواسطة الأجهزة الشرطية العدلية، وسيتم رفعها إلى القضاء، مشيراً إلى إطلاق كل من ثبت عدم ضلوعه في أعمال التخريب. إلى ذلك، فرقت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع آلاف المحتجين في مخيمي حميدية وخمسة دقائق في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور بعد خروجهم غاضبين على خطف مجهولين أحد التجار المعروفين. وقالت تقارير إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات وأصيب سبعة آخرون. وقالت مصادر متطابقة إن مجموعة مسلحة من 7 أفراد يستقلون سيارة خطفوا التاجر محمد رجب من منزله، وإن الرجل حاول مقاومة الجناة لكنه تعرض للضرب بعدما تبين وجود أثر للدم في موقع الحدث. وكشفت المصادر أن رجب من أكبر التجار في المدينة وتعرض لثلاث محاولات خطف من قبل. واستنفرت حكومة ولاية وسط دارفور قواتها لإطلاق التاجر المخطوف. من جهة أخرى، انسحب حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي من اجتماع رؤساء الأحزاب المعارضة في تطور جديد للعلاقة الفاترة ما بين الحزب وتحالف «قوى الإجماع الوطني». وأوضح نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر أن الحزب غاضب على عدم تلبية المعارضة للمشاركة في الليلة التضامنية التي أقامها الحزب لشهداء التظاهرات الأخيرة الأسبوع الماضي بجانب دعوات سابقة لمناقشة قضايا وطنية وهيكلة التحالف. لكن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أكد في رده على خطوة حزب الأمة، أن انسحاب أي حزب لا يؤثر في عمل التحالف وخطه الرامي إلى إسقاط النظام الحاكم، مشيراً إلى أنه يعتمد في عمله على جماهير الشعب السوداني وليس على حزب بعينه. وجدد تحالف قوى المعارضة دعمه الكامل واللامحدود لانتفاضة الشعب السوداني ضد النظام الحاكم.