ثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب ما تقوم به الجمعيات التعاونية من توزيع للسلال الرمضانية خلال الشهر الفضيل مبينا انها توفر سلعا اساسية تخفف الاعباء عن المواطنين.واضاف شعيب في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان قطاع التعاون بالوزارة يتابع عن كثب جهود الجمعيات التعاونية بشأن هذه السلال التي تقدمها للمساهمين سنويا منوها بهذه الخدمة التي تقدم السلع مقابل أسعار رمزية.واوضح أن سعر السلة يتفاوت من جمعية لأخرى وفق سياسة مجلس الإدارة وبحسب السلع التي تتضمنها على ان يتم خصم الفرق بين السعر الاصلي وسعر السلة من مخصص المهرجانات التسويقية طبقا لقواعد محاسبية معمول بها وتحت رقابة (الشؤون) عن طريق مراقبيها ومفتشيها.وافاد بان الوزارة أصدرت تعميما امس الاول تم بموجبه تكليف مراقبي الوزارة بالجمعيات التعاونية بمراقبة التزام الجمعيات بالأحكام المنظمة للسلة الرمضانية وما شابهها باعتبارها احدى أنواع المهرجانات التسويقية التي يجوز إقامتها من قبل الجمعيات على أن تراعى الضوابط والشروط القانونية والمحاسبية.واوضح ان من بين الضوابط موافقة اللجنة المختصة بالجمعية وتصديق مجلس الادارة وفي حدود المخصص المرصود لهذه الخدمة مؤكدا ان الوزارة تعمل باستمرار على مراقبة التزام الجمعيات بهذه الضوابط ورصد أية مخالفات يمكن أن تكون سندا لتسليط عقوبات طبق القانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.واشاد بحرص الجمعيات التعاونية على الالتزام بالضوابط والعمل على تسليم السلال الرمضانية للمساهمين قبل حلول شهر رمضان دون أن يؤدي ذلك للاضرار بوضعها المالي.ومن جانب اخر كشف شعيب أن شهر رمضان المقبل سيكون بداية للسماح للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية بما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أرباح مرضية ومن ثم تحويل أعمالها إلى مشاريع مثمرة.واشار إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم الوزارة التي تعتبر ان الاسواق التابعة للجمعيات التعاونية فضاءات مهمة لترويج وتسويق منتجات هذه الأسر بما يوفر لها فرصة إبراز مواهبها وإدماجها في المجتمع من خلال الجمعيات التعاونية.وأكد الحرص المتواصل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية بالجمعيات التعاونية طوال العام بما في ذلك شهر رمضان الكريم الذي يشهد تزايد المشتريات بما يتطلب تسليط الضوء على حركة السلع وجودتها والتصدي لحالات الارتفاع المصطنع للأسعار وتطبيق العقوبات على الجمعيات المخالفة للقرارات والتعاميم ذات الصلة.وقال شعيب ان الوزارة ممثلة في عدد من قطاعاتها ومن بينها قطاع التعاون اتمت استعداداتها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.واشار الى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة التعاون (المرحلة الثانية) لوضع نظام مراقبة الأسعار فيما يخص السلع والبضائع المتواجدة بالجمعيات لتمكين الوزارة ممثلة في قطاع التعاون من المتابعة اليومية لمؤشر تطور الأسعار والتدخل عند الاقتضاء لتعديل الأوضاع طبقا للقانون.