أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التعاون الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز شعيب، أن قطاعات الوزارة المختلفة، لا سيما قطاع التعاون، أتمت استعداداتها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى انه يتم حالياً وضع ضوابط للسلة الرمضانية التي توزعها الجمعيات التعاونية على المساهمين. وقال شعيب، في تصريح صحافي، ان قطاع التعاون تابع عن قرب جهود الجمعيات التعاونية في شأن السلة الرمضانية التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين سنوياً، مشيرا الى ان لهذه الخدمة أهمية للمساهمين، من حيث كونها تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم بأسعار رمزية، بما من شأنه أن يخفف الأعباء عنهم. وأكد أن سعر السلة الرمضانية يتفاوت من جمعية إلى أخرى، وفق السياسة التي يضعها مجلس الإدارة وبحسب المواد والسلع التي تتضمنها السلة، على أن يتم خصم الفرق بين السعر الأصلي وسعر السلة من مخصص المهرجانات التسويقية، طبقا لقواعد محاسبية معمول بها، وتحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق مراقبيها ومفتشيها المكلفين بذلك. واشار الى ان الوزارة أصدرت تعميما يوم الاحد الماضي، تم بموجبه تكليف مراقبي الوزارة بالجمعيات التعاونية بضرورة مراقبة التزام الجمعيات بالأحكام المنظمة للسلة الرمضانية، وما شابهها باعتبارها أحد أنواع المهرجانات التسويقية التي يجوز إقامتها من قبل الجمعيات، على أن يراعى في ذلك الضوابط والشروط القانونية والمحاسبية. وثمن الوكيل الجهود التي تبذلها الجمعيات التعاونية سنويا من أجل تسليم السلة الرمضانية للمساهمين قبل حلول شهر رمضان، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها المالي في حدود الالتزام بالضوابط القانونية والمحاسبية المقررة في هذا الشأن ومن بينها موافقة اللجنة المختصة بالجمعية وتصديق مجلس الإدارة وفي حدود المخصص المرصود لهذه الخدمة، مؤكدا ان الوزارة تعمل باستمرار على مراقبة التزام الجمعيات بهذه الضوابط ورصد أي مخالفات يمكن أن تكون سندا لتسليط عقوبات طبق القانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني. ومن جهة أخرى، كشف شعيب عن أن شهر رمضان سيكون بداية السماح للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية بما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أرباح مرضية ومن ثم تحويل أعمالها إلى مشاريع مثمرة، مشيرا إلى أن مبادرة الأسر المنتجة تحظى بالدعم من قبل الوزارة وتعتبر الأسواق التابعة للجمعيات التعاونية فضاءات مهمة لترويج وتسويق منتجات هذه الأسر بما يوفر لها فرصة إبراز مواهبها وإدماجها في المجتمع من خلال الجمعيات التعاونية. كما أكد حرص الوزارة المتواصل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية بالجمعيات التعاونية على طوال العام، بما في ذلك شهر رمضان الكريم الذي يشهد تزايد المشتريات بما يتطلب تسليط الضوء على حركة السلع وجودتها والتصدي لحالات الارتفاع المصطنع للأسعار وتطبيق العقوبات على الجمعيات المخالفة للقرارات والتعاميم ذات الصلة. وعلى صعيد آخر كشف شعيب عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة التعاون «المرحلة الثانية» لوضع نظام مراقبة الأسعار، فيما يخص السلع والبضائع المتواجدة بالجمعيات التعاونية لتمكين الوزارة ممثلة في قطاع التعاون من المتابعة اليومية لمؤشر تطور الأسعار والتدخل عند الاقتضاء لتعديل الأوضاع طبق القانون.