قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الاقتصادات المتقدمة تخفض العجز المالي بأسرع وتيرة منذ عام 2011 وإن نسبة الدين لديها تتجه إلى الاستقرار في العام المقبل رغم أن ذلك سيكون عند مستويات مرتفعة جداً. وقال الصندوق في تقرير نصف سنوي إن الجهود الكبيرة المبذولة لخفض العجز في معظم الاقتصادات المتقدمة باستثناء اليابان ستجعل الديون تستقر عند متوسط أقل قليلا من 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن عند ذلك المستوى ستظل الدول عرضة لصدمات السوق وانخفاض النمو. وحث الصندوق الحكومات على خفض الدين بطريقة لا تضر النمو في الأمد البعيد. وقال إن اليابان ستواجه أصعب مهمة في خفض الدين بين الاقتصادات المتقدمة نظرا لتجاوز ديونها 243 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مضيفا أن أيرلندا وأسبانيا ستواجهان صعوبات أيضا. واقترح صندوق النقد أن تدرس بعض الدول الأوروبية إبطاء إجراءات التقشف نظرا لتباطؤ النمو وقال مسؤول في الصندوق إن ذلك يشمل أسبانيا وفرنسا. وأشار الصندوق أيضا إلى المشكلات المالية المتزايدة في العالم النامي وبصفة خاصة في دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر والأردن والمغرب التي تعاني من أوضاع مالية متدهورة إضافة إلى باكستان.