بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم امس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب عن تمنياته للشعب الجزائري بدوام الأمن والازدهار. في غضون ذلك، قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة ضمن المساعي المستمرة لمحاربة الكسب غير المشروع. ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات. وقال الفريق صالح: إنّ مصالح الدفاع الوطني تحوز معلومات مؤكدة حول ملفات فساد عدة ثقيلة. وأضاف خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة: «اطلعت شخصيا عن ملفات، تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية»، مؤكدا ان الملفات وضعت تحت تصرّف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورّطين فيها ومحاسبتهم، بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات. وقال صالح إن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة» وإن الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع. إلى ذلك، تظاهر آلاف الطلبة للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين مجددا برحيل «النظام» ومحاكمة رموزه. وهتف محتجون «أويحيى الى الحراش» بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخرا الكثير من رجال الاعمال، وذلك في اشارة الى الاستماع الى رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى من النيابة في اطار ملفات «تبديد أموال عامة». وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل (شرق العاصمة) تظاهر بضعة آلاف من الطلبة أيضا. وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل). والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري، وأكدوا أنهم «سيتظاهرون حتى رحيل» جميع رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وأمس، استجوبت النيابة العامة أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي، في ملفات «تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة». ووصل أويحيى إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثّها التلفزيون. وكانت النيابة العامة استجوبت الإثنين وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي محمد لوكال، الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرّا، واستجوبت ايضا المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، وأقيل في يونيو 2018. (أ.ف.ب، رويترز)