انتهى مجلس الأمة أمس، من مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، من دون تقديم طلب طرح ثقة أو توصيات نيابية، في جلسة؛ تبادل فيها الوزير الأدوار مع النواب، فكان المستجوب، والمستجوب كذلك. واستبق الوزير مرافعته، معربا عن أسفه الشديد على عدم تجاوب المستجوبين مع طلب استيضاحه. بدأ النائب محمد هايف مرافعته بالقول إن «ما وقع من تجاوز صارخ في موضوع الفتوى وظلم على المتقدمين شنيع، وفيه من السلبيات والتبعات الشيء الكثير، كيف لا؟ وهو تحطيم للكفاءات ومصادرة للحقوق». وأضاف هايف «ربما يتعذر الوزير انه بسبب النواب وانني سمحت باعطاء النواب، ويفترض ان هذه الامور لا تخضع للمساومات والترضيات والمحاصصة، ويفترض ان يكون المعيار هو الكفاءة فقط، والفتوى والتشريع أصبحت دولة في بطن دولة ولا ترد ديوان المحاسبة». ورفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر في الـ١١:٤٨، ثم استأنف نائب الرئيس عيسى الكندري الجلسة في الـ١٢:٢٨ بعد العودة من استراحة صلاة الظهر. واكمل النائب محمد هايف قائلا «اجابة الوزير بشأن تأخير تعيين المجلس الاعلى للمحافظات بأنه ليس هناك هيكل تنظيمي، رغم انه عيّن بعض المناصب، فيها كثير من التناقض، ولا اعتقد ان الوزير من يجيب عن الاسئلة البرلمانية، بل أحد الوافدين في مجلس الوزراء لديه امر بالرد على هذه الاسئلة». وأشار إلى أن ديوان المحاسبة وصف التعيينات في هيئة الاتصالات بأن الاستثناء فيها أصبح هو الأصل، مضيفا «لا اعلم اذا كان الوزير يعترف بمؤسسات الدولة أم لا، لأنه لا يرد على اسئلة النواب، كما انه لا يعترف بملاحظات ديوان المحاسبة». وبيّن هايف أن وحدة الناطق الرسمي تضم ١٩ موظفا، منهم قيادي و٨ مديرين ورؤساء أقسام، وهذا يعني ان اصحاب المناصب الاشرافية اكثر من الموظفين. ولفت هايف إلى أن مراقبي شؤون التوظّف في ديوان الخدمة المدنية يرصدون الملاحظات، ولكن الوزير لا يأبه بها، مبينا أن التظلمات وصلت إلى ٩٠ تظلماً إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء. قرار محسوم بدوره، قال النائب محمد المطير: قبل أن ادخل الاستجواب شعرت بأن كل شخص ماخذ قراره وذاهب في اتجاهه، وهذا الكلام قيل في كثير من اللقاءات، مثل الاخت صفاء الهاشم قالت في وزير سيبقى، ووزير يمشي، ولا نعلم ما الصفقات، ولكن سنوضّح نوع الصفقات. وأضاف المطير «المتقدمون المتفوقون نجحوا في الامتحان التحريري، ولكنهم سقطوا في المقابلة، والمشكلة هذه ليست في الفتوى والتشريع وادارة الخبراء والجيش والشرطة، بل اصبح ديدن الحكومة لارضاء النواب وقواعدهم، ووفق تصريح وزير الدولة فوق اربعمئة ولا يعرف عددهم، وبنفس التصريح، قال: فتحت باب التظلمات وكاد المريب يقول خذوني»، لأنه يعلم ان هناك ظلما صريحا». وقال «في الآونة الاخيرة تحوّل شراء ذمم النواب من خلال المعاملات بدخول ألف ضابط و٤٠٠ محام، لافتا إلى أن هناك تهديدا للنواب برفض المقبولين الـ٤٠٠ في الفتوى والتشريع واعادة التعيين من جديد». وانتقد المطير ما يحصل في مشاريع الدولة والمناقصات التي تطرح بالأمر المباشر، مشيرا إلى أن المجلس تمت السيطرة عليه وما يحصل هدم لمؤسسات الدولة. وعقب انتهاء المستجوبين من طرح محاورهم، بدأ الوزير أنس الصالح مرافعته، مؤكدا «ان صحيفة الاستجواب خلت من توجيه اي اتهام لي يمس الشرف والامانة والنزاهة». وأضاف الصالح «الاخوة في الاستجواب لم يقدموا واقعة واحدة في الاستجواب، والوقائع التي عرضوها كنت أتمنى انهم وضعها في الصحيفة حتى نجهز الرد عليها». ولفت الصالح إلى أن اللائحة الداخلية طالبت بعدم مفاجأة الوزير خلال الاستجواب، وألا يكون الاستجواب غامضا ومبهما، لأن ذلك يتعذّر منهم حصر المعلومات، وانا أتحفظ بأن هذا الاستجواب مخالف لنص اللائحة الداخلية في المادة ١٤٤ وحكم المحكمة الدستورية وهذا للتاريخ. وقال «الاستجواب المقدم لي من ٣ ورقات ألا ينطبق عليه كلمة «كروتة»، وهو الامر الذي نهى عنه الاخ محمد المطير، وهذا الاستجواب أليس «كروتة»؟ وأضاف «منذ ان تسلّمت منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قدم لي الاخ بوبراك سؤالا واحدا فقط عن «الفتوى والتشريع»، والسؤال قدمه بعدما قدّم الاستجواب، وكذلك قدم الاخ محمد هايف ٤ اسئلة بعد تقديم الاستجواب. وأوضح الصالح أنه أحال بعض أعضاء جهاز المناقصات إلى هيئة مكافحة الفساد، والهيئة بدورها أحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا أن هذه سابقة «أتشرف بها». المحور الحقيقي وأضاف «أعتقد أن المحور الحقيقي للاستجواب هو المحور الثاني، والمحورين الأول والثالث مجرد حشو، واعتقد ان الاخوة شرّقوا وغرّبوا من اجل التكسّب السياسي». وقال «ما ذكرته لإخواني اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تعيينات الفتوى والتشريع بأنه اذا ثبت ظلم وقع على مجموعة برقبتي يرجعون». واضاف «بوبراك عضو منذ ٢٠٠٣ وفي سنة ٢٠١١ الفتوى والتشريع اوقفت التشريع ماذا فعل خلال ٨ سنوات، وانا فخور بزيادة الاعداد. وتابع الصالح تقرير هيئة مدركات الفساد قبل 6 اشهر كان ترتيب الكويت 85 والآن، وعندما قدم الاستجواب صدر التقرير الجديد وارتفع الترتيب الى 75 والاخ بوبراك ما يبي يقول ان الترتيب ارتفع. واكد الصالح في ما يخص الفتوى والتشريع انه يتعاطف مع كل من يقدّم ولا يقبل في اي جهة، لافتا الى ان هناك ضوابط توضع، والمفترض ان تتم محاسبته على عدم الالتزام بالضوابط «حاسبوني على عدم الالتزام بالضوابط». وأكد الصالح ان في «الفتوى والتشريع» لا صلاحيات له الا ادارية، وبقية الصلاحيات هي من اختصاص رئيس الفتوى في ما عدا قرار تعيين اختصاصي «باء» يصادقه الوزير بناء على ترشيح اللجنة المختصة، مضيفا ان الحديث عن اضافة او إلغاء الوزير لأسماء بالقبول كلام عار من الصحة. وفي ما يخص مناقصات الدولة أشار الصالح الى انه مع اي تعديل بشأن قانون المناقصات، مستعرضا فيديو للنائب المطير يدعو فيه ان تحال المناقصات التي تتجاوز ٥ ملايين دينار الى الشركات المدرجة بالبورصة، والوزير الصالح يؤكد «نحن معك بوبراك، اي تعديل يقدم سنكون معه». وذكر الصالح أن المناقصات البالغة مليون دينار فأعلى عددها 230، تمت ترسيتها على 168 شركة، مضيفا «منذ تسلّمت الوزارة فإن المناقصات التي أقل من مليون بلغ عددها 805 تمت ترسيتها على 416 شركة، وديوان المحاسبة اعترض على 41 مناقصة فقط، من أصل تلك المناقصات، وطلب إعادتها إلى الجهاز وتمت تسوية 40 منها». تعقيب المستجوبين ثم عقّب النواب المستجوبون، وفي البداية، قال النائب محمد هايف: للاسف رد الوزير غير موفق، واقول له ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ واضاف هايف ان الوزير يقول ان الاستجواب للتكسّب السياسي، واقول له: تتهمنا بالنوايا، ونحن يمكن ان نتهمك بالنوايا، ونقول ان التعيينات تمت للتكسّب، ونحن نعلم انك لم تعلن النتائج الا بعد ان هددك الاخ رياض العدساني بالاستجواب. من جهته، قال النائب محمد المطير: إن معيار القبول في الوظائف لا يتم الا بالواسطة، والوافدون لا يزال توظيفهم مستمراً. وأضاف المطير «اللجنة الحكومية التي شكّلت بشأن إضراب القطاع النفطي الحكومي هدفها تسريب المعلومات، وكان هدفها ضرب القطاع النفطي بشيء دبّر بليل»، مبينا أن الصالح أكثر وزير استفاد من المناقصات وشارك فيها. ولفت إلى أن الاجهزة التي تتبع الوزير انس الصالح؛ مثل جهاز تكنولوجيا المعلومات بالتعاقد والتوقيع مع شركات اسرائيلية في مناقصة حماية المعلومات. ورد الوزير أنس الصالح: وينها الشركة الاسرائيلية، وعطني الوقائع والتفاصيل عشان امنعها؟ واذا عندك معلومات حقيقية قدّمها، وأنا أتحدّى. وأضاف «بالنسبة الى عابدين، آخر يوم عمل له كان في شهر سبتمبر ٢٠١٨». ولفت الصالح إلى أن الديوان الاميري يخضع للرقابة المسبقة لجهاز المناقصات، وايضا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. واضاف «ذكر ان هناك مناقصات تذهب لشركة اسرتي، محاولا اللمز والغمز، وهذا الامر يجب ان يذهب ابعد من المساءلة السياسية، ويجب ان يذهب إلى النيابة اذا كان هناك ما يمس ذمتي المالية، وأصبح من الواجب عليك بوبراك ان تذهب الى النيابة». وبعدما انتهى الوزير من كلمته، لفت الرئيس الغانم الى انه لا يوجد مسجلون للحديث، وليست هناك طلبات، وبالتالي انتهى الاستجواب، وننتقل إلى البند التالي. ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء صلاة العصر عند الـ٣:١٤. الحكومة متعاونة عرض الصالح مقطعا من لقاء رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي مع سمو الامير، وذكر خلاله الصرعاوي ان الحكومة متعاونة والملاحظات تتناقص. تحب إسرائيل خلال حديث المطير عن «توقيع الاجهزة التي تتبع الوزير الصالح لعقود مع شركات اسرائيلية»، قال موجها كلامه للرئيس الغانم: «الاخ الرئيس الموضوع يهمك لأنك تحب اسرائيل ومتبني موضوعهم». وقال الرئيس: «الظاهر انت اللي تحب اسرائيل».حزاية قال الصالح: «اضطررنا لجلب جميع الاوراق حتى نعرضها، اذا طرحوا موضوع معين، لأنهم لم يوضحوا شي في الاستجواب الذي صار مثل الحزاية» معاملات بلا رشى دخل النائبان محمد هايف وخلف دميثير في سجال، وبدا دميثير مخاطبا هايف: «انت صاحب من شوي غلط على النواب واتهمنا قوله هو وانتم توقعون معاملات انت توقع معاملات» وعقب هايف: «اي اوقع لكن ما آخذ رشاوي». دولة عمرها ٣٠٠ قال انس الصالح: «الآن بعد كل هذه الاجراءات، يأتي الاخوة يزايدون علي ويقولون موس وروس، الآن دولة عمرها اكثر من ٣٠٠ سنة انا بروحي اهدم دولة مؤسسات؟». جدل حيازات شهدت الجلسة جدلا حول قضية الحيازات الزراعية، حيث استغرب النائب صلاح خورشيد ما نقله النائب عبد الوهاب البابطين عن التحقيق في الموضوع «لا سيما أن اجتماعات اللجان سرية». وأكد البابطين ان «المعلومات التي يمتلكها بشأن الموضوع جديدة ولم تدخل في تحقيق اللجنة»، فيما قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة عمر الطبطبائي ان التقرير في مراحله الاخيرة وسيتم انجازه في أقرب وقت. واعتبر النائب خالد الشطي موضوع الحيازات الزراعية حتى الآن لم يصدر به تقرير من اللجنة وللأسف هذه الامور تستخدم للابتزاز السياسي وهناك اقوال يشيب بها الولدان، حيث انه في فصل تشريعي سابق «احدهم قال اعطني ٣ مزارع حتى اغير مضمون التقرير». مدير لموظفات: «بالنعال» أوضح المطير أن احدى الادارات التي يشرف عليها الوزير انس الصالح، شهدت دخول مديرها على مجموعة من النساء الفاضلات وقام بحمل الكيبورد بيكفخهم، وهو رايح راد يهددهم ويهاوشهم، وآخر مرة شال الكيبورد، وقامت واحدة منهن بتسجيل الحادثة ورد عليها سجلي سجلي الآن بالنعال، وقدمن شكاوى ولكن لا مجيب، وهذه الحادثة كادت تتسبب بحادثة أكبر لولا عقلانية اهالي النساء. ولفت إلى أنهم قدموا شكوى منذ اكتوبر ٢٠١٨، وعندما علموا بأن الموظفات سيذهبن الى المطير قالوا لهن اسحبن الشكوى وسننقلكن الى مكان افضل ومعاش اعلى. وقال: «هؤلاء النساء اخواتكم وذهبن ليشتكين عند الموس على كل الروس وطلع ماكو موس ولا روس». وعرض المطير التسجيل الصوتي للحادثة التي تحدث عنها. والتسجيل لمجموعه من النساء يرددن: «ما يصير بوحسين». وقال بوحسين: «ترا بهذا على راسج وانتي ما تستحين على ويهج وانتي مو متربية». وقالت الموظفة: «كل شي مسجل» ورد بوحسين: «سجلي وترا بالنعال الحين». الصالح يرد: ■ المحور الحقيقي هو تعيينات «الفتوى» والباقي «حشو وكروتة» ■ المستجوِبان شرّقا وغرّبا بهدف التكسُّب السياسي ■ عالجنا ملاحظات «المحاسبة» على 40 مناقصة ■ «برقبتي يرجعون» كل المظلومين إلى «الفتوى» ■ إحالة أعضاء في «المناقصات» إلى «نزاهة» سابقة أتشرّف بها