أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، أن تفعيل النائبين محمد المطير ومحمد هايف، أدواتهما الدستورية، وتقديم استجوابهما لي، بمثابة تأصيل لممارسة ديمقراطية أقسمنا جميعاً على احترامها. وشدد الوزير الصالح على أنه لا شك في أن المحاسبة البرلمانية، وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة. وأضاف الصالح، أن الاستجواب المقدم في محاوره الثلاث لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة، كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين ١٠٠ و١٠١، ولأني مؤمن بحق المواطنين والإخوة النواب أولا وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم بطلب استيضاح وكلي أمل بسرعة الرد.