أيدت محكمة الاستئناف العليا براءة رئيس مجلس إدارة جريدة «ديلي تريبيون» الناطقة باللغة الإنجليزية في البحرين، من اتهامه بنشر أخبار كاذبة حول رجل أعمال بريطاني، وقضت المحكمة برفض طعن النيابة على حكم البراءة. حيث تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه الصحيفة بنشر موضوع في عام 2016، يتهمه باختلاس مبلغ 62 ألف دينار وأن لديه سجلا إجراميا ويدير شركة توظيف وهمية، وأن الموضوع نشر عنه على خلفية استدعائه إلى إدارة الجرائم الاقتصادية للتحقيق معه حول خلافات مع أحد المتعاملين مع شركته، فتم استغلال الموقف ونشرت الجريدة الأخبار الكاذبة عنه، موضحًا أنه تم نشر اسمه في الجريدة بشكل واضح مما تسبب له في أضرار كبيرة. وأنكر رئيس مجلس إدارة الجريدة الآسيوي الجنسية، التهمة وأوضح أن الشخص المدعي تقدم منذ فترة لطلب وضع إعلان في الجريدة لأنه يملك شركة للتوظيف وكان الإعلان عن وظائف خارج البحرين وتم نشر 3 إعلانات ولكنه لم يدفع قيمة الإعلانات وتبين بعد ذلك أن الشركة تم إغلاقها، بعدها قام أحد الصحفيين بالجريدة بالتحري عن الشركة بعدما علم أن كل الأشخاص الذين اتصلوا بالشركة عن طريق الإعلان لم يتم الرد عليهم، ونشر موضوعا في الجريدة يتهم صاحب الإعلان بالاحتيال وذكر اسمه، وقال إنه بصفته رئيس مجلس إدارة لا يقوم بمراجعة المقالات التي يتم نشرها بينما يتكفل آخرون بتلك المهمة وأنه غير معني بالمراقبة. وقالت محكمة الاستئناف إن حكم أول درجة ساق تبريرا لقضائه حيث إن المتهم يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الصحيفة وإن شخصا آخر هو رئيس التحرير وقت نشر المقال وأن المشرع خصص في القانون ان المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر وليس لرئيس مجلس الادارة، الامر الذي تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير ذي صفة. وأضافت أن النيابة العامة لم تقدم ثمة مذكرة بأسباب استئنافها، ولما خلت الاوراق من ثمة دليل يقيني على أن المستأنف ضده بصفته رئيس مجلس الادارة الصحيفة لم يكن له ثمة دور أو فاعل للجرائم المرتكبة بواسطة صحيفته وموضوع الاستئناف فضلا عن قصور التحقيقات للوصول إلى محرر المقال أو رئيس التحرير وأن الدليل الوحيد المتوافر بالأوراق مجرد اقوال مرسلة وتكهنات لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني ولم يتم تأييده بدليل آخر ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.