برأت المحكمة الإدارية في جدة أمس، رئيس كتابة عدل متقاعدا ورجل أعمال شهيرا في قضايا الرشوة المنسوبة إليهما للمرة الثانية، حيث سبق أن حصلوا على قرار بعدم إدانتهما من ذات الدائرة الجزائية الثالثة، غير أن محكمة الاستئناف أعادت القضية إلى المحكمة للتأكد من بعض جوانبها. وكانت القضية قد شهدت عقب عودتها إلى المحكمة، عدة جلسات أعاد فيها رئيس اللجنة القضائية الاستماع لمتهمين أجاب أولهما (رئيس كتابة عدل) بأن المبلغ المذكور في الاتهامات لم يتقاضه ولم يستلمه ولا يعرف عنه شيئا، مؤكدا أنه عقد النية على شراء أرض لدى المتهم الثاني (رجل الأعمال) وكان ينوي دفع قيمة الأرض له، غير أنه تفاجأ بعدم نية رجل الأعمال في بيعها، وقد خصصها لتكون مسجدا، ليعتذر له وينتهي الموضوع عند هذا الحد. وسأل الشيخ الدكتور سعد المالكي عن الاتهام حول تقاضيه مبلغ 200 ألف ريال كرشوة من المتهم الثاني، فأجاب «الاتهام كاملا غير صحيح والأموال تقاضيتها من أحد الأشخاص، مردها أني دخلت معه في مساهمة مجمع تجاري وتقاضيت أرباحي 200 ألف»، نافيا حصوله على قطعتي أرض، ولم يعترف بتقاضي الرشوة. وتواصلت وقائع الجلسة بمثول المتهم الثاني أمام اللجنة القضائية ليرد على الاتهامات بحقه، مشيرا إلى أنه لم يدفع أي أموال أو أراض للمتهم الأول، مبينا ان الأرض التي حصل عليها كانت بيعا، ولم يتسلمها مجانا، مؤكدا وجود شيكات مدفوعة من المتهم الأول في تاريخه تؤكد البيع والشراء، ليتم رفع الجلسة ومن ثم قرر القاضي عدم إدانة رئيس كتابة عدل ورجل الأعمال من تهم «رشوة بحق المتهم الأول»، وتلخصت في حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة المتهم الثاني رجل الأعمال تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات «متهم» في كارثة السيول. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الديني «الحمد لله رب العالمين لصدور هذا الحكم وللمرة الثانية والذي يثبت المقدرة والكفاءة لقضائنا العادل في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، ويتجلى ذلك من خلال مناقشة أدق تفاصيل القضية بحرفية ومهنية عالية من قبل أعضاء الدائرة خلال جلسات القضية وإعطائي مع موكلي كامل الحق في الترافع وتقديم الدفوع والمذكرات لاستجلاء الحقيقة، وكذلك مناقشة المدعي العام في ما قدمه في لائحة دعواه من أدلة وقرائن». وأضاف «لا شك بأن سعادة المحامي أكيدة بصدور مثل هذه الأحكام بالبراءة وانتصار العدالة من الناحية المعنوية، إلا أن سعادته من الناحية الإنسانية أكبر لأنه يكون سببا بعد الله في إثبات براءة إنسان».