اقام الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حفله السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي، حيث شهد الحفل تكريم مجموعة كبيرة من العمال المتميزين، وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي.وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمة له، إن توظيف الإناث ارتفع خلال العام الماضي 2018 بنسبة 40% من إجمالي الموظفين بارتفاع نسبته 20 عن العام 2014 و25% عن العام 2015، مشيراً إلى أن وزارة العمل حريص على الاستمرار في تكثيف الجهود لتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية، في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحفّزة، ومن أبرزها إطلاق مشروع العمل الجزئي.وأضاف حميدان:«مملكة البحرين ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من النجاحات الوطنية، والمكتسبات العمالية، وتحويل المزيد من تطلعات المواطنين إلى واقع ملموس، وقد جاءت السياسات الناجحة التي تتبناها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتسهم بشكل فاعل في جعل سوق العمل قوياً ومستقراً، وقادراً على توليد فرص العمل اللاّئقة والمناسبة للمواطنين، من خلال العديد من السياسات والمبادرات الفاعلة، ومنها إطلاق (البرنامج الوطنيّ للتوظيف) مؤخرًا، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لإعطاء الأفضلية في العمل للمواطن البحرينيّ، وتوفير فرص العمل اللاّئقة والكريمة له، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنمية الفرص».وأشار وزير العمل إلى أن من بين أبرز الأهداف التي يحققها البرنامج الوطنيّ للتوظيف هي معالجة فجوة المهارات، وتحسين مخرجات التعليم والتدريب، وتوسيع وتنويع برامج التدريب، وتقديمها للمواطنين، بما يكفل صقل وتطوير مهاراتهم المهنية بصورة ميسرة ومجانية ومستمرة.وأضاف أن المشروع يهدف إلى معالجة فجوة التكلفة بين العامل البحرينيّ والأجنبيّ، وجعلها تميل لمصلحة العامل البحرينيّ، من خلال رفع رسوم نظام العمل المرن، والنظام الموازي، وتعزيز استخدام الموارد التي يتم استحصالها من رسوم تراخيص العمل للأجانب، لدعم برامج تحسين الأجور والحوافز، ودعم ريادة الأعمال بصورة فاعلة ومؤثرة.وذكر أن المشروع يهدف إلى تحسين مستويات الوظائف ونوعيّتها، ضمن بنك الشواغر المتاح، من خلال تنشيط برامج التسويق، وضمان تعاون أصحاب العمل، لتحقيق زيادات مضطردة في الشواغر المتاحة، في مختلف التخصصات الملبية لرغبات الباحثين عن عمل، وتغطية كافة المنشآت، التي لم تتمكن بعد من تحقيق نسب البحرنة المقرّرة، للاستفادة من هذه البرامج. وبين أن المشروع يعمل على تكثيف معارض التوظيف العامة والقطاعية المتخصصة، وجعلها تقدّم عروضاً جاذبة ومتنوعة، من الوظائف اللائقة والمناسبة، على نحو دائم ومستمر.وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف لاقى نجاحاً مشهوداً في تحقيق الأهداف المرسومة، من خلال تعاون وترحيب رجال الأعمال، والفعاليات الاقتصادية في المجتمع، بفضل ما يمتلكونه من حس وطنيّ، وإيمان راسخ بأهمية الاعتماد على العنصر البشريّ الوطنيّ، لما يمتلكه من مهارة وانضباط وجدية في العمل، تستحقّ كلّ الدعم والتشجيع.وبين أن مملكة البحرين حريصة على الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وفي زيادة عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص، في وظائف نوعية ومستقرة، بالإضافة إلى العمل على تقليل فترات انتظار الباحثين عن عمل، وتوفير التدريب الاحترافيّ وتطويره، بما يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل.