تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالبًا بضرورة توائم القوانين الخاصة بالأعمال الإرهابية في كافة محاكم دول العالم؛ حفاظًا على أمن المجتمعات وسلامة الشعوب فيها.وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، حكمًا هو الأول من نوعه منذ سنوات يسمح لـــ"فرنسا" بترحيل مواطن جزائري يُدعى علي مجيمي، متهم بالإرهاب إلى بلاده.ورغم أن القانون الأوروبي يمنع ترحيل المدانين إلى «الجزائر» خشية تعرضهم للتعذيب، فإن المحكمة عللت هذا التغيير بأن «الوضع في الجزائر قد تغير»، وأنها قد غيرت ممارساتها خصوصًا بعد إجراء الإصلاحات الدستورية التي تتوافق مع دولة القانون.وأضافت المحكمة أن هذا الحكم لا يمس قانون منع الترحيل إلى الدول التي تتم فيها «المعاملة بشكل لا إنساني أو مهين»، وأن «الجزائر» لم تعد ضمن هذه القائمة. ولا يزال أمام المتهم مهلة 3 أشهر يتقدم خلالها بالاستئناف أمام «المحكمة الأوروبية» ولا يمكن ترحيله قبل انقضاء تلك المدة.وكان «علي مجيمي» قد تم اعتقاله في عام 2013، وقضت محكمة «باريس» عام 2015 بسجنه 6 سنوات، ومنعه نهائيًّا من دخول الأراضي الفرنسية؛ وذلك على خلفية دعمه لأشخاص جزائريين ينتمون لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب العربي، بالإضافة إلى تعاونه مع نفس التنظيم، حين كان يرسل لهم أموالًا ونظارات ليلية، ويخطط لتنفيذ هجمات على مواقع حساسة في فرنسا من بينها برج «إيفل».