استراتيجية إماراتية تجمع الرؤى وتضع خريطة طريق

  • 5/1/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:سامي مسالمة أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القطاع السياحي بالإمارات يمتاز بأداء متوازن ومستقر، ويحتفظ بمعدلات نمو إيجابية رغم مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مدعوما في ذلك برؤية واضحة من قبل الدولة لتنويع الخدمات والمنتجات والأسواق السياحية، مشيراً إلى أنه طبقاً لبيانات عام 2018 فقد بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة ما يقارب 25.6 مليون نزيل فندقي بمختلف إمارات الدولة، وذلك بزيادة قدرها 3.8٪ عن عام 2017، من بينهم 21.3 مليون نزيل فندقي من خارج الدولة بما يعادل 83% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، وذلك طبقا للبيانات المبدئية من الهيئات السياحية المحلية.قال المنصوري: سجلت عدد الليالي بالفنادق خلال 2018 ما يقارب من 80.4 مليون ليلة بزيادة 3٪ عن عام 2017، كما شهد عدد المنشآت الفندقية بالدولة ارتفاعاً من 1058 منشأه في عام 2017 إلى 1117 منشأه في عام 2018، أي ما يقارب من 173 ألف غرفة فندقية على مستوى الدولة، وبالنظر إلى أرقام القطاع خلال الأعوام الماضية نجد أنه محتفظ بمعدلات نمو إيجابية على مدار ال 4 سنوات الماضية، حيث أكدت الإحصاءات أن 94.5 مليون نزيل قضوا 302.3 مليون ليلة خلال 4 سنوات. وأوضح المنصوري أنه طبقا لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمي الصادر في 2019 لبيانات عام 2018 فقد بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1% من إجمالي الناتج القومي (ما يعادل 164.7 مليار درهم)، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج القومي بنسبة 3% خلال عام 2019 وزيادة سنوية حتى 2029 بنسبة 3.9% ومتوقع أن تصل مساهمة القطاع إلى ما يعادل 249.5 مليار درهم بحلول عام 2029.وأضاف: على صعيد سوق العمل، ساهم قطاع السياحة بحوالي 9.6% من سوق العمل خلال عام 2018 أي ما يقدر ب 611.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.8% خلال عام 2019 لتصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع 628.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 1.8% بشكل سنوي لتصل إلى 753 ألف فرصة عمل في عام 2029 أي ما يقارب من 10.3% من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت.ونوه إلى انه على صعيد إنفاق الزائرين، فقد سجل إنفاق الزائرين خلال عام 2018 حوالي 136.8 مليار درهم ومتوقع أن يزيد بنسبة 4.1%، إلى 142.4 مليار درهم إنفاق متوقع للزائرين خلال 2019، وأن يصل إلى 220.7 مليار درهم في عام 2029، وذلك طبقا لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمي الصادر في 2019، كما لفت إلى أن الاستثمارات السياحية بالدولة بلغت 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 61.2 مليار درهم بحلول عام 2029 وذلك يعادل 10.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.حول دور وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة وتنافسيته أكد المنصوري أن الوزارة تعتمد في سياستها لتنمية قطاع السياحة على عدد من المحاور الاستراتيجية المهمة، من أبرزها:أولا: تنمية القدرات البشرية العاملة في قطاع السياحة، وفي ذلك الشأن أطلقت الوزارة برنامج إعداد القادة في القطاع السياحي بالتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2016، وفي كل دورة من البرنامج يتم تأهيل عدد من قيادات الصف الثاني في القطاع الحكومي والخاص العامل بالقطاع السياحي على مهارات مختلفة كل عام، من مهارات القيادة إلى المهارات التخصصية في التسويق الرقمي وخلق الهويات السياحية، وخلال العام الحالي أطلقنا النسخة الرابعة من البرنامج حول السياحة المستدامة، ويتم ذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات بالدولة وذلك لتنمية القدرات والكوادر البشرية في هذا القطاع.ثانياً: تعزيز ملف الإحصاءات السياحية بالدولة، والتنسيق لإطلاق مشروع الحساب الفرعي للسياحة «إحدى الوسائل التي تقيس بدقة الأثر الاقتصادي للقطاع بالدولة، ونعمل في هذا المحور بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء،.ثالثاً: تعزيز الشراكات الدولية في قطاع السياحة، وذلك لنقل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون في مجال الترويج للمقاصد السياحية وبناء آليات للتعاون المشترك لدعم التبادل السياحي، كما تعمل الدولة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات السياحية الإقليمية والدولية وعلى رأسها المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة.رابعاً: دعم القطاع السياحي بالدولة من خلال مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة بالدولة ودراسة مدى توحيد الإجراءات الخاصة بعمل القطاع على مستوى كافة الإمارات، ومن أولى الخطوات لتحقيق ذلك هو إيجاد استراتيجية موحدة للتنمية السياحية بالدولة، والتي من شأنها توحيد الرؤية السياحية ووضع خريطة طريق لقطاع السياحة لتحقيق استدامة القطاع.وقال: نعمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للسياحة بالتعاون مع الهيئات والدوائر السياحية المحلية، وكذلك دراسة ملف المهن السياحية وخاصة مهنة الإرشاد السياحي، التي تعد أحد أهم المهن بالقطاع والتي تؤشر بشكل مباشر على تجربة ومستوى رضا الزائر للدولة، وقد أطلقنا مع الجهات المعنية اللجنة الوطنية للإرشاد السياحي التي قامت بدراسة الوضع الحالي للمهنة، واقترحت عدد من المبادرات الطموحة بما يخدم تعزيز وتوطين المهنة وسيتم تنفيذها خلال العام الحالي والقادم.خامساً: أكد المنصوري أنه يعتبر من أهم المحاور، ويتركز على الترويج السياحي للدولة بالخارج والداخل والتي يقوم بالجزء الأكبر منه الهيئات والدوائر السياحية المحلية، والوزارة تثمن وتقدر الجهود الترويجية والتسويقية التي يقوم بها شركاؤها من الجهات والهيئات المحلية المعنية بالترويج للمقاصد السياحية بالدولة بالخارج.

مشاركة :