أبوظبي: مهند داغر حددت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات شروطاً ومتطلبات للخدمات الحرجة المتعقلة بخدمات «إنترنت الأشياء»، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تتطلب مستوى عال من السلامة والأمن لإمكانية تسببها بآثار سلبية كبيرة على المستخدمين والدولة ككل في حال تعطلها، كما أن أي شخص يعتزم توفير أي اتصال يتعلق بخدمات «إنترنت الأشياء» يتعين عليه أن يتواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الاتصالات وستجري الهيئة تقييماً لكل حالة على حدة للنظر في منح أي ترخيص لنشر وتشغيل شبكة «إنترنت الأشياء» داخل الدولة وفق نظام الترخيص المعمول به في ذلك الوقت.ولفتت الهيئة إلى أنها تشجع على تبني نطاق أوسع لخدمات البث على الهواء والبث عن بعد للأجهزة المستخدمة لبث خدمات «إنترنت الأشياء»، ويحق للهيئة أن تعين متطلبات إلزامية فيما يتعلق بخدمات البث على الهواء أو البث عن بعد وذلك لخدمات حرجة معينة من خدمات «إنترنت الأشياء»، كما تشجع الهيئة جميع الجهات على التحول لنظام IPv6.جاء ذلك في إطار السياسة التنظيمية التي وضعتها لخدمات «إنترنت الأشياء» والتي تطبق على جميع الأطراف المعنيين بهذه الخدمات داخل دولة الإمارات، وذلك بهدف تطوير النظام البيئي لخدمات «إنترنت الأشياء» بطريقة منسقة ومتماسكة وآمنة ومضمونة.وذكرت الهيئة أنها طورت السياسة التنظيمية لخدمات «إنترنت الأشياء» بالتوافق مع الأهداف التي ينشدها قطاع الاتصالات ورؤية الدولة فيما يتعلق بهذه الخدمات، وعلى أساس اعتبارات معينة تتمثل في 6 نقاط، وهي: توفير بيئة آمنة لخدمات «إنترنت الأشياء»، واستيفاء جميع المتطلبات فيما يتعلق بالخدمات، ودعم استمرارية الابتكار، وإدارة الموارد الشحيحة بصورة فاعلة، وضمان الوضوح فيما يتعلق بتطوير سوق خدمات «إنترنت الأشياء».وأضحت الهيئة أن السياسة التنظيمية لخدمات «إنترنت الأشياء» تحدد موقفها فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية التي تدعم الخدمات على مستوى قطاعات الصناعة، فيما يجوز للوزارات والمنظمين في قطاعات صناعية معينة أن يطوروا اللوائح المعينة الإضافية الخاصة بهم فيما يتعلق بخدمات «إنترنت الأشياء» بالتنسيق والتشاور مع هيئة تنظيم الاتصالات أو اللجنة الاستشارية لإنترنت الأشياء والتي تتألف من ممثلين من مختلف الوزارات والهيئة التنظيمية.