أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، السياسة التنظيمية لخدمات إنترنت الأشياء والتي تطبق على جميع الأطراف المعنية بهذه الخدمات داخل دولة الإمارات، بهدف تطوير النظام البيئي لخدمات إنترنت الأشياء بطريقة منسقة ومتماسكة وآمنة ومضمونة. وقالت الهيئة، إن السياسة التنظيمية تدعم خدمات إنترنت الأشياء على مستوى قطاعات الصناعة، فيما يجوز للوزارات والمنظمين في قطاعات صناعية معينة أن يطوروا اللوائح المعينة الإضافية الخاصة بهم فيما يتعلق بخدمات إنترنت الأشياء، بالتنسيق والتشاور مع هيئة تنظيم الاتصالات أو اللجنة الاستشارية، والتي تتألف من ممثلين من مختلف الوزارات والهيئة التنظيمية وجهات من القطاع العام وخبراء في المجال، حسبما تكون الحالة. وبينت الهيئة أن هذه السياسة تنطبق على أطراف معنيين وهم: المرخص لهم، ومزودو خدمات إنترنت الأشياء، ومستخدمو خدمات إنترنت الأشياء بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومة، مشيرة إلى أن الرؤية والأهداف من خدمات إنترنت الأشياء هو عزمنا جعل الدولة رائدة في تطوير نظام بيئي متطور لهذه الخدمات. ويجوز للهيئة أن تصدر مستندات إضافية؛ لوائح وتوجيهات و/‏ ‏‏أو إرشادات، حسبما يلزم، والتي توفر الحوافز والدعم لتطوير النظام البيئي لخدمات إنترنت الأشياء في الدولة. وذكرت الهيئة أنها طورت السياسة التنظيمية لخدمات إنترنت الأشياء بالتوافق مع الأهداف التي ينشدها قطاع الاتصالات ورؤية الدولة فيما يتعلق بهذه الخدمات، وعلى أساس اعتبارات معينة تتمثل في 6 نقاط، وهي: توفير بيئة آمنة لخدمات إنترنت الأشياء، واستيفاء جميع المتطلبات فيما يتعلق بخدمات إنترنت الأشياء، ودعم استمرارية الابتكار، وإدارة الموارد الشحيحة بصورة فاعلة، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان الوضوح فيما يتعلق بتطوير سوق خدمات إنترنت الأشياء. وأوضحت الهيئة أنه تماشياً مع متطلبات تشريعات اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات الحالية، فإن جميع معدات محطة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية المعروضة للبيع أو التي يلزم توصيلها بأي جهاز اتصالات داخل الدولة تحتاج إلى الموافقة من الهيئة، وفى حال ثبت أن هذه المعدات قادرة على تجميع البيانات والمعلومات وقادرة على توفير خدمات إنترنت الأشياء، فحينئذ يجب أن يثبت استيفاء معدات محطة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية لمتطلبات إضافية، من بينها أن يتيح الجهاز للمستخدمين القدرة على تفعيل خاصية ضبط المصنع، وأن يشمل خاصية أمن التصميم في الجهاز لتوفير الحماية من الاستخدام غير المصرح به. خدمات حرجة وذكرت الهيئة أنها وضعت متطلبات معينة للخدمات الحرجة المتعلقة بخدمات إنترنت الأشياء، حيث إن هذه الخدمات تتطلب مستوىً عالياً من السلامة والأمن لإمكانية تسببها بآثار سلبية كبيرة على المستخدمين والدولة ككل في حال تعطلها، مشيرة إلى أن أي شخص يعتزم توفير أي اتصال تعلق بخدمات إنترنت الأشياء يتعين عليه أن يتواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الاتصالات، وستجري الهيئة تقييماً لكل حالة على حدة للنظر في منح أي ترخيص لنشر وتشغيل شبكة توصيل بخدمات إنترنت الأشياء داخل الدولة، وفق نظام الترخيص المعمول به في ذلك الوقت. ولفتت الهيئة إلى أنها تشجع على تبني نطاق أوسع لخدمات البث على الهواء والبث عن بعد للأجهزة المستخدمة لبث خدمات إنترنت الأشياء، ويحق للهيئة أن تعين متطلبات إلزامية فيما يتعلق بخدمات البث على الهواء أو البث عن بعد، وذلك لخدمات حرجة معينة من خدمات إنترنت الأشياء، كما تشجع الهيئة جميع الجهات على التحول لنظام «IPv6». وحددت الهيئة متطلبات خاصة بمزودي خدمات إنترنت الأشياء، من بينها أن خدمات إنترنت الأشياء لا تتضمن أياً من الأنشطة المنظمة كما هو محدد في قانون الاتصالات في الدولة، وأن يخضع أي مزود لخدمات إنترنت الأشياء في سوق الدولة، بغض النظر عن مكان وجوده أو إدارته أو أعماله، لقانون الاتصالات المعمول به في الدولة وإطار العمل التنظيمي لخدمات إنترنت الأشياء بما في ذلك السياسة الحالية، ويتعين على مزودي خدمات إنترنت الأشياء التسجيل في الهيئة والحصول على شهادة تسجيل مقدمة الخدمات. ويعد متطلباً أساسياً لازماً للتسجيل لدى الهيئة أن يكون لهذا الشخص تواجد محلي داخل الدولة، أو تعيين ممثل رسمي متواجد في الدولة لهذا الشخص يتحمل مسؤولية التواصل مع الهيئة والهيئات ذات العلاقة.