قيادتنا خط أحمر.. والبحرين بطائفتيها وحدة واحدة لا تقبل كلاما غير مسؤول من مراهق سياسي صبَّ النوابُ خلال جلستهم أمس جام غضبهم على التصريحات التي أدلى بها المدعو مقتدى الصدر، وتدخله في شؤون الدول الأخرى لافتين إلى أنه كان من الأحرى به أن يشعر بمعاناة شعبه، مشددين على أن جلالة الملك والعائلة المالكة خط أحمر ولا يمكن القبول بأي تطاول على قيادتنا. وطالب النائب علي إسحاقي بوقفة موحدة للمعارضة ضد تلك التدخلات من شخص غريب وإبداء رأيهم في تصريحات الصدر بشأن مملكتنا الغالية، وذلك لتبرئة ساحتهم على الأقل، ولكن السكوت للأسف علامتهم في مثل هذه المواقف كما عهدناهم، مشيرًا إلى أن هذه قضية ولاء ومبايعة وتضحية لهذه الأرض وللعائلة الحاكمة. بدوره وصف النائب حمد الكوهجي العراقي مقتدى الصدر بالفاشل الذي أدخل العراق في حروب لا نهاية لها، مضيفا أن جلالة الملك قائدٌ لا مثيل له وقدَّم ابنيه الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد في سبيل الحفاظ على الشرعية في اليمن، مؤكدا أن «جلالة الملك خط أحمر»، معتبرا أن ما صدر عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من تغريدات وردود أفعال على بيان «الصدر» جاءت في محلها. كما أكد النائب محمد السيسي أن جلالة الملك خط أحمر ولا نقبل بهذا الكلام غير المسؤول من شخص متناقض ومراهق سياسي، مطالبا الجميع بوقفة قوية وموحدة ضد تلك التصريحات، مطالبا المعارضة بأن تدلو بدلوها وتقف صفا واحدا وأن يقف الشعب البحريني بمختلف مذاهبه وأطيافه ضد تلك التصريحات. من جانبه قال النائب محمد عيسى إن تصريحات المدعو مقتدى الصدر ليست غريبة عليه فهو لا يعرف فضل حكام البحرين ومعاملتهم لأبناء البحرين، مضيفا أن من عاش تحت أذناب إيران لا يعرف سوى القتلة والخونة فقط، مطالبا بالتحرك بشكل قوي ضد هذا الشخص وضد الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب العراقي خاصة مع اعتبار حزبه إرهابيا. كما قال النائب الأول النائب عبدالنبي سلمان إن كل الكتل أصدرت بيانات إدانة لكل ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من مقتدى الصدر وغيره ونقول لكل من يتجرأ على البحرين: «اتركوا البحرين للبحرينيين، فالبحرين بلد آمان واستقرار ونحن نقف مع قيادتنا في قضايانا»، بدوره قال النائب الثاني علي زايد إن هناك أصواتا تخرج بين الوقت والآخر تتحدث في شؤون البحرين، مضيفا أن المدعو مقتدى لا يمثل شعبه أو حتى نفسه وهو أقل من أن نرد عليه، مشيرًا إلى أن جلالة الملك تاجٌ على الرأس، قائلا: «إن المدعو مقتدى هو أصغر من أن يقتدي به أي طفل صغير وهو إرهابي دمر الشعب العراقي الأبي وعليه أن ينشغل بتحرير بلده من الخيانة التي تنخر في الشعب العراقي الشقيق»، لافتا إلى أننا في هذه الوقفة نجدد البيعة والولاء لجلالة الملك ونقول لجلالته: «إننا رهن إشارتك». وأشارت النائب معصومة عبدالرحيم إلى أن النسور تطير فوق الغيوم والأسود يبقون أسودا أما الكلاب فلا وجود لهم بيننا، لافتة إلى أن بين البحرين وبلاد الرافدين علاقاتهما تاريخية ولن يكون بين البلدين من يخرب أو يحاول، وأن مع كل تحد في البحرين يثبت شعبها بكل أطيافه أنه قادر على تخطي أي تحدٍ، وأن مملكة البحرين هي مملكة عز وآمان في ظل قيادة جلالة الملك، كما تحدثت النائب زينب عبدالأمير باسم كتلة البحرين قائلة: «يا مقتدى، قلنا كلمتنا قبل 50 عاما ولن نحيد عنها، آل خليفة حكام البحرين بلد الأمان والسلام بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولن نقبل بالمساس بكيان مملكتنا وقيادتنا ووحدة الصف، وجميعنا وحدة وطنية سنة وشيعة مع جلالة الملك» وأصدر مجلس النواب بيانا ضد تلك التصريحات أعرب خلاله عن رفضه واحتجاجه، وإدانته واستنكاره، للبيان الصادر عن «مقتدى الصدر»، والذي يمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها، ويعد تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة. اقتراح بتقليص العمل في رمضان إلى 4 ساعات ونصف الساعة مطالبة بـ 500 دينار عيدية.. ونائب يرد: يريدون كسب الشارع بأمور غير مقبولة وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس السيدة فوزية زينل على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بصرف عيدية قدرها 500 دينار لكل أسرة بحرينية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والمقدم من النواب عمار سامي قمبر، زينب عبدالأمير خليل، حمد أحمد الكوهجي، أحمد صباح السلوم، فاضل عباس السواد. وقال الوزير غانم البوعينين وزير المجلسين ان هذا المقترح قد يكلف ميزانية الدولة حوالي 90 مليون دينار، لافتا إلى ان هناك مخالفة دستورية في هذا المقترح كونه يخالف المادة 110 من الدستور ان كل مصروف زائد عن تقديرات الميزانية يجب أن يكون بقانون وليس باقتراح برغبة. بدوره قال النائب علي اسحاقي انه لا يجب طرح أمور لكسب الشارع حتى مع علمنا ان المقترح لن يوافق عليه وخاصة أننا نتكلم عن توازن مالي ودين عام ومصاريف وميزانية ومشاريع لم تقر. ووافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بإعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط المستحق والمستقطع من قبل وزارة الإسكان لمدة سنة واحدة، في جميع مشاريع وزارة الإسكان في كل مناطق المحافظات الأربع التابعة لوزارة الإسكان واحالته الى الحكومة. وقال النائب حمد الكوهجي ان بيوت الاسكان الجديدة سقطت في أول اختبار لها، رافضا توجيه الاتهام والمسؤولية عن تجمع مياه الامطار الى وزارة الاشغال، مؤكدا ان وزارة الإسكان تتحمل المسؤولية كاملة فهي من تختار المقاولين وتشيد المشاريع الاسكانية بشكل كامل، مضيفا ان وزارة الاسكان لا تملك الحرص والشدة المطلوبين لمحاسبة المقاولين، ولم نر قط تحويل مقاول إلى وزارة العدل أو القضاء. بدورها تساءلت النائب زينب عبدالأمير لماذا تغرق المشاريع الإسكانية الجديدة وما هو عذر وزير الإسكان ولماذا نجد دائما خللا في كل مشروع اسكاني ينفذ، مضيفة ان هناك فسادا ويتحمله واحد من اثنين، اما باسم الحمر بصفته وزير إسكان أو باسم الحمر بصفته رئيس مجلس المناقصات والمزايدات. من جانبه أكد وزير المجلسين غانم البوعينين ان تجمع مياه الامطار في المدن الاسكانية ليس من اختصاص وزارة الإسكان، وان حدود اختصاصها في حدود المنزل ذاته ولكن هناك وزارات أخرى معنية بالبنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي وشوارع، مضيفا ان هناك عدم عدالة في هذا الاقتراح لأن تجمعات مياه الامطار كانت موجودة في العديد من المناطق في المملكة فلماذا يعوض فقط عدد محدود من المستفيدين في مدن الإسكان أم يعوض كل من تضرر من تجمع مياه الامطار. ووافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن مساواة المآتم والحسينيات بدور العبادة في تحمل الكلفة الكهربائية، وإحالته الى الحكومة. كما وافق على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تغيير الدوام الرسمي خلال شهر رمضان في الوزارات والهيئات الحكومية ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تدريس لغة الإشارة كمادة اختيارية لطلبة المدارس، والمقدم من النواب: معصومة حسن عبدالرحيم، فاطمة عباس القطري، محمد خليفة بوحمود، أحمد يوسف الأنصاري، عبدالله خليفة الذوادي، وأحيل الى الحكومة. وقرر مجلس النواب بالإجماع بالموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي المرسوم بقانون هادفًا إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها حيزا كبيرا من جدية الدول نظرًا إلى اعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل وفقًا لها الدول. كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرًا إلى طبيعتها الفنية والأمنية. ووافق المجلس على مشروع بقانون، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وإحالته الى مجلس الشورى، ويتضمن المشروع حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية. إحالة موضوع طلبة طب الصين إلى الحكومة المطالبة بامتحان الطلبة أو معادلة سنوات دراستهم وافق النواب على إحالة اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة موضوع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من جمهورية الصين ولم يتم معادلتها في مملكة البحرين وإيجاد الحلول اللازمة، المقدم من النواب: أحمد صباح السلوم، علي محمد إسحاقي، الدكتور هشام أحمد العشيري، حمد أحمد الكوهجي، فاضل عباس السواد، وإحالته إلى الحكومة. وقد استعرض النائب أحمد السلوم شهادات وإثباتات قدمها الطلاب بحصول خريجين من نفس الجامعة على معادلات من السعودية والأردن، مشيرًا إلى ان هؤلاء الطلبة يعانون من اجل معادلة شهادتهم، وأنهم اخذوا موافقات من التربية قبل الالتحاق بالجامعة وحصلوا على منح من الوزارة خلال فترات الدراسة، لافتا إلى انه كان هناك توجيه من سمو رئيس الوزراء بحل مشكلة هؤلاء الطلبة، وحتى الان لا يوجد أي حل، وأن اغلب الطلبة تعرضوا لحالات نفسية صعبة، فلماذا لا نحل مشكلتهم وتتم معادلة شهاداتهم؟ وذكر السلوم ان هناك 63 طالبا تخرجوا منذ عام 2016 ويجب الوقوف معهم، فهؤلاء الطلبة كانوا من المتفوقين وذهبوا إلى الصين لأن كلفة الدراسة كانت أرخص من أماكن أخرى، ولدينا اثباتات بأنه تم معادلة شهادات من نفس الجامعة في السعودية في 2018، لافتا إلى انه في مستشفى السلمانية هناك طبيبان من دولة عربية يعملون ومن خريجي تلك الجامعة. من جانبه تساءل النائب عمار قمبر: كيف تمنحهم التربية منحا لتلك الجامعة وبعد ذلك تقول انها غير معترف بها؟ وأنه حتى لو كان الطالب أخطأ، فالوزارة تتحمل جزءا كبيرا من هذا الخطأ، حيث انه لم يتم اعلام الطلبة بأن تلك الجامعة غير معترف بها ولم يكن هناك ملحقية ثقافية في الصين في ذلك الوقت للتواصل مع هؤلاء الطلبة، مطالبا بمنح هؤلاء الطلبة الحصول على فرصة للامتحان أو معادلة سنواتهم بجامعات موجودة في البحرين، قائلا انهم يدرسون منذ عام 2011 ولم يعطهم أحد من الوزارة أي توجيه بعدم استكمال الدراسة. من جهته قال ممثل الحكومة د.فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم ان اللجنة الوطنية لمعادلة المؤهلات هي لجنة علمية فنية متخصصة ليس لها علاقة بالتربية والتعليم، وتقيم تلك المؤهلات طبقا لمعايير محددة، وهذه المعايير مطبقة على مستوى دول مجلس التعاون بنفس الدليل الاسترشادي ومعادلة المؤهلات، مضيفا ان هذا القرار اتخذ من اشخاص متخصصين في مجالها وليس لوزارة التربية شأن في هذا القرار، مشيرًا إلى ان هناك 323 جامعة موصى بها من الوزارة في جميع التخصصات، وأيضا هناك لجنة تظلمات رئيسها وأعضاؤها من خارج وزارة التربية فيما عدا عضوا واحدا فقط.. وكشف عن ان المملكة العربية السعودية أوقفت الدراسة في جميع كليات الطب وطب الاسنان في الصين من 31 ديسمبر 2012، وأوقفت المعادلة في برامج الطب ولا تبتعث طلبة إلى الصين. رئيسة مجلس النواب: عمال البحرين ركيزة أساسية للنهضة الحضارية تقدمت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لعمال مملكة البحرين في جميع المجالات والقطاعات والمؤسسات، مشيدة بما يحظى به العمال من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وبعثت رئيسة مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين، وكل الاتحادات والنقابات العمالية، الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، والقاعدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، والركيزة الأساسية للنهضة الحضارية التي تشهدها البلاد. وأشادت بالمشروع الإصلاحي الذي وفّر مساحات وفضاءات سمحت بإبداع عمال مملكة البحرين في جميع مواقع العمل والمسؤولية، مشيدة بعطاء وإخلاص العمال، الذي أسهم فيما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة عالية في جميع المجالات، وخاصة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية أكدت تفوق مملكة البحرين بما حققته من معدلات نمو، بفضل عزيمة وسواعد وإبداع عمالها. وأكدت الدعم النيابي لتطوير المنظومة العمالية، والدفع بالتشريعات والقوانين التي يتطلبها سوق العمل، وبالتشاور مع المؤسسات والكيانات العمالية، للحفاظ على مكتسبات وحقوق عمال مملكة البحرين، وتقديرا للدور الوطني الذي يضطلعون به في تنمية وازدهار وتقدم البلاد.