نيويورك - قنا: طالبت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لردع المسؤولين عن التصعيد العسكري في غرب ليبيا، وحذّرت من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي عن “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التصعيد العسكري في غرب ليبيا، وقالت: إن “دولة قطر تتابع ببالغ القلق التصعيد العسكري في غرب ليبيا والذي جاء قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”. وأضافت أن “دولة قطر تُحذّر من الانزلاق مرة أخرى في هوّة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا، ما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى”. وقالت: إن دقة الوضع الذي تمر به ليبيا نتيجة للتصعيد الخطير والهجوم على طرابلس، وانعكاس ذلك على وحدة ليبيا ومستقبل الحل السياسي، يستوجب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لردع المسؤولين عن هذا التصعيد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. كما أعربت عن الدعم الكامل لدولة قطر لحكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها دولياً وفق قرارات مجلس الأمن، ولجهود السيد غسّان سلامة مبعوث الأمم المتحدة للتوصّل إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي. وفيما يتعلق بالحصار الجائر على دولة قطر، جدّدت سعادة السفيرة التأكيد على أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ ما يقارب السنتين، يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية بين الدول، الذي يُلزم الدول بالامتناع عن تأجيج النزاعات وحل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية. وقالت سعادتها: “إنه في ظل التوترات التي تشهدها منطقتنا، فإن هذه الأزمة المفتعلة والمكشوفة الأهداف، لا تضر فقط بدولة قطر ومنطقة الخليج العربي البالغة الحيوية للعالم، وإنما تخلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، من خلال شرعنة الإجراءات غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقوّض جهود مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين”. وأضافت أن “الأزمة الخليجية أثبتت سلامة الموقف القانوني لدولة قطر، المتمثل بالأمر الصادر من محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2018، الذي أوضح بجلاء حرص دولة قطر على اللجوء إلى الآليات التي يوفرها القانون الدولي لتسوية النزاعات”.   وتابعت أن قرابة العامين من الحصار والحملة الظالمة المُغرضة ضد دولة قطر قد كشفت عن المكانة المرموقة لدولة قطر على المستوى الدولي، وإسهاماتها القيّمة في تعزيز التعاون الدولي حيال احترام القانون الدولي وصون السلم والأمن الدوليين، مُشدّدة على أن دولة قطر ستواصل هذا النهج الذي يحظى بتقدير الأمم المتحدة والعالم، وبما يعكس شراكاتها الدولية في مواجهة التحديات المشتركة. وجدّدت سعادتها دعم دولة قطر وتقديرها للوساطة المُخلصة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، مُعربة عن تقدير دولة قطر للدول الصديقة التي ساندت هذه الوساطة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّدت سعادة السفيرة التأكيد على أن القضية الفلسطينية تُعد التحدي الأكبر، مُشدّدة على أن الحل العادل والشامل والمستدام لقضية الشرق الأوسط هو الحل المستند على إقامة الدولتين، فلسطين وإسرائيل، داعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومُبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة. كما جدّدت تأكيد دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت على أن هضبة الجولان أرض عربية محتلة، وأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يُعد باطلاً ولاغياً ودون أي أثر قانوني. وأعربت عن رفض دولة قطر أية محاولات للمساس بالوضع القائم لمدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى الشريف، الذي يتعرّض لمحاولات متواصلة لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن هذا “الأمر يُعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية”. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل العمل، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية، للتهدئة وتوفير البيئة المواتية لفرص الدفع بعملية السلام، والتخفيف من الوضع الإنساني للفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاسٍ. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بمساعدات عاجلة بقيمة 150 مليون دولار للتصدي للحالة الإنسانية الصعبة، منوّهة بالمساعدات القطرية التي ساهمت في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، مُشيرة أيضاً إلى الدعم والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية. وعن الأزمة السورية، قالت سعادتها: إن “موقف دولة قطر لا يزال يؤكد على أن إنهاء الأزمة السورية لن يتحقق إلا من خلال التوصل إلى الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري بكامل أطيافه، وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها”، مؤكدة أن دولة قطر ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأممية، والقانونية. وفي ختام بيانها، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن “دولة قطر تؤكد مواصلة جهودها لنزع فتيل الأزمات في المنطقة، وتحقيق السلام الدائم والشامل فيها”.