كتب - عبدالحميد غانم: رأى خبراء ورجال أعمال أن توجّه الدولة لخصخصة خدمات النظافة العامة سيكون له فوائد كثيرة فيما يتعلّق بالحفاظ على البيئة والارتقاء بمُستوى النظافة والتخلّص الآمن من النُّفايات باستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن خلق صناعات تدويريّة تدرّ المليارات سنوياً على القطاع الخاصّ، ما يصبّ في صالح الاقتصاد الوطنيّ. وقال الخبراء ورجال الأعمال، في تصريحات ل  الراية ، إنّ خُطة خصخصة خدمات النظافة العامة تبدأ من وضع تشريعات وأطر وآليات قانونيّة وتنظيميّة ورقابية تتماشى مع الإجراءات اللازمة للتعامل مع النُّفايات، لا سيما في ظلّ التطور العُمراني والصناعي والزيادة السكّانية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى نشر ثقافة فرز القُمامة وتخصيص حاويات لكل نوع من النُّفايات. ودعوا إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص تتضمن منح الأرض والتمويل والبنية التحتية، وجلب التكنولوجيا الحديثة في مجال جمع المُخلّفات والتدوير، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطنيّ، وتكوين كيانات عملاقة في الصناعات التدويرية لاكتساب الخبرات. كان مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدّمه سعادة وزير البلدية والبيئة حول خدمات النظافة العامة، تضمّن العرض نبذة عن خدمات النظافة العامة التي تقدّمها وزارة البلدية والبيئة، ومراحل تطوّر الخدمات، وخُطة إسناد خدمات النظافة العامة للقطاع الخاص بشكل تدريجيّ، وخُطة معالجة النُّفايات وإعادة التدوير، في إطار الإستراتيجية العامة لخدمات النظافة العامة. وعزا الخبراء فشل التجارب السابقة في خصخصة خدمات النظافة العامة إلى غياب الآلية القانونية والتنظيمية والرقابية. وأكّدوا أنّ خصخصة هذا القطاع ستفتح أسواقاً كثيرة أمام الصناعات التدويرية محلياً وعربياً ودولياً، لا سيما أن هناك شركات خاصة طلبت من الدولة العمل في جمع القُمامة وتدوير المُخلّفات. كما دعوا إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال التدوير وجمع المُخلّفات وزيادة عدد مصانع التدوير.   يوسف الكواري: مطلوب شركة مساهمةلجمع القُمامة وتدوير المخلفات   قال رجل الأعمال يوسف الكواري: الكثير من الدول أدركت أن هناك حاجة ماسّة للتخلّص من النُفايات بشكل آمن حفاظاً على البيئة باستخدام التقنيات الحديثة، ووضعت لها الأطر القانونيّة والتشريعية والتنظيمية والرقابية المُناسبة التي تتماشى مع الأنشطة والإجراءات اللازمة للتعامل مع النُّفايات، خاصة مع التطوّر الصناعي والزيادة السكانية، وأطلقت على ذلك خصخصة خدمات النظافة العامة وتدوير المُخلفات، وهذا ما يجب تطبيقه في قطر.. ودراسة الحكومة لخصخصة خدمات النظافة خُطوة هامة على طريق نقل عبء المُحافظة على البيئة من على كاهل الدولة إلى القطاع الخاص، مع إقامة صناعات تدويرية ضخمة تدرّ المليارات. وأضاف: الخصخصة لها شروط ومعايير تبدأ بوضع الأطر القانونيّة والتنظيمية لجمع القُمامة والمُخلفات وتدويرها، مروراً بالحاويات ونشر ثقافة فرز القُمامة بوضع كل نوع في الحاوية المُخصصة له، وانتهاء بالاستعانة بالخبرات العالمية وجلب التقنيات الحديثة، ومنح الأرض للمُستثمرين، والتمويل وإقامة البنية التحتية. وتابع: خصخصة خدمات النظافة وتدوير المُخلفات مشروع تمّ طرحه سابقاً، وكانت فكرته ترتكز على قيام القطاع الخاص بدور خدمات النظافة وإعادة التدوير، لكن الفكرة لم يكتب لها النجاح، لأنّ الآلية كانت غير صحيحة منذ البداية، خاصة أن الموضوع أكبر من مسألة وضع الحاويات وجمع القُمامة من الشوارع، وإنّما يتعلّق بمنظومة مُتكاملة تشمل جمع النُفايات وتدوير المُخلفات ومُعالجة مياه الصرف الصحيّ ليبقى دور الدولة إشرافياً وتنظيمياً ورقابياً. وتساءل: هل سيتمّ فرض رسوم على المناطق إذا تمّ تخصيص خدمات النظافة العامة، كما هو الحال في منطقة، الوسيل، أم ستترك مجانية، والدولة تتحمل النفقات عن المُواطن والمُقيم .. أم سيتمّ السماح للقطاع الخاص بالحصول على المُخلفات بالمجان لتدويرها والتربح من ورائها مُقابل خدمات النظافة؟. وأكّد أن الخصخصة ستفتح أسواقاً كثيرة أمام الصناعات التدويرية محلياً وعربياً ودولياً، خاصة أن هناك شركات من القطاع الخاص طلبت من الدولة العمل في جمع القُمامة وتدوير المُخلفات. وقال: الناس تعوّدت أن تكون خدمات النظافة مجانية ومن الصعب فرض رسوم على المناطق إذا تمّ تخصيص الخدمات، وفي ذات الوقت جمع القُمامة من الشوارع لا يوجد به ربح، لكن الربح في التدوير، ولذلك الأمر يتطلب إنشاء شركة مُساهمة برأس مال ضخم لتكون واحدة من الكيانات الكبيرة في السوق المحلي أو عددٍ من الشركات، بعضُها يتولّى جمع القُمامة والمُخلفات، والأخرى تقوم بعملية التدوير، أو أن تتحمّل الدولة تكلفة جمع القُمامة، وتتولّى الشركات الخاصة عملية التدوير.   أحمد الخلف: تقنياتٌ حديثة لتدوير النُفايات صديقةٌ للبيئة قال رجل الأعمال أحمد الخلف: خصخصة خدمات النظافة لها فوائدُ كثيرةٌ فيما يتعلّق بالحفاظ على البيئة، كما أنها استثمار يدرّ المليارات من الأرباح، لأنّها لا تعتمد فقط على جمع القُمامة أو المُخلّفات الصلبة وإنما على صناعات التدوير التي تقدّر أرباحها بالمليارات. وأضاف: توجد شركات كُبرى مثل شركات التأمين وبعض البنوك دخلت في الاستثمار في النظافة والصناعات التدويرية.. والخصخصة تحتاج إلى تشريع وقوانين تنظّمها وجهاز رقابي محكم، لأن استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في خدمات النظافة والبيئة والتدوير يحتاج إلى تشريع وآلية تنظيمية، فالدولة لا يمكن أن تهدر الكثير من ميزانيتها في جمع القُمامة وتدويرها، ويجب منحها للقطاع الخاص. وتابع: خدمات النظافة العامة ليست جمع القُمامة فقط، بل هي منظومة مُتكاملة تشمل جمع وفرز النُّفايات المنزلية والصناعية ومُخلّفات البناء والإلكترونيات والإطارات وغيرها من النُّفايات وتدويرها، وهناك تجارب ناجحة حول العالم في هذا الشأن. وأوضح أنّ القطاع الخاص يحتاج التشجيع والتحفيز لأنه يهدف للربح، لكن الأهم من الربح هو الحفاظ على البيئة، لأننا بلد مساحته صغيرة لا يتحمل أن تلقي هذه المُخلفات وعدم تدويرها والاستفادة منها، وبالتالي خصخصة خدمات النظافة تشمل معالجة مياه الصرف الصحي وجمع قُمامة المنازل ومُخلفات البناء والمُخلفات الصناعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تشريع ينظمه. وأكّد أنه إذا وضعت القوانين والتشريعات سيقوم القطاع الخاص بعمل مُتكامل عبر شركات مُساهمة تربح مليارات الريالات سنوياً، وهذه المليارات من وراء المُخلفات ومشاريع التدوير لا يستفاد منها في الوقت الراهن وتضيع على الاقتصاد الوطني بسبب تأخّر إنشاء صناعات تدويرية، خاصة أنّنا عن طريق تدوير مُخلفات المنازل بإمكاننا الحصول على الأسمدة واستخدامها في الزراعة. والمُخلفات الصناعية، وهي واسعة ومتشعبة، والمُخلفات السائلة ومُخلفات البناء كلها مجالات تدرعوائد بالمليارات سنويّاً. وقال: لا بد من الشراكة بين القطاع الخاص والشركات العالمية وتأسيس شركات مُشتركة أو كيانات عملاقة، للحفاظ على البيئة، ولذلك نحن نتمنّى أن يكون هناك تبادل لوجهات النظر بين القطاع الخاص والمسؤولين، لأنه موضوع يهم المجتمع، والتعرّف على النماذج الكثيرة حول العالم، خاصة أننا مقبلون على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف: هناك تقنيات حديثة للتدوير.. شاهدت مصانع تدوير مُخلفات وسط مدينة برشلونة الإسبانية، ولم يصدر عنها أي روائح كريهة تضرّ بالبيئة والمُواطنين، نظراً لاستخدام تقنيات حديثة للغاية.   دعا للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.. د. سيف الحجري: خدمات النظافة تبدأ بجمع القمامة وتنتهي بالتدوير   رأى الدكتور سيف علي الحجري الخبير البيئي، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» أن الخصخصة يجب أن تكون تدريجية وتبدأ من حيث انتهى الآخرون، داعياً إلى منح الشركات الخاصة حق المنافسة في هذا المجال. وقال: خصخصة خدمات النظافة والتوجه نحو الصناعات التدويرية يتطلب وضع دراسة جدوى شاملة لكل نوع من المخلفات الموجودة بشكل مستقل ودراسة ماهية هذه المخلفات وكمياتها والمتوقع أن تكون عليه في المستقبل لتشغيل مصانع التدوير، كذلك يجب استقطاب التجارب العالمية الناجحة واختيار التقنية المناسبة لها وتصنيعها وتسويقها وتوفير التمويل اللازم حتى تحقق هذه الصناعة الهدف المنشود. وأضاف: بعد الدراسات يتم طرح هذه الصناعات التدويرية على القطاع الخاص ووضع شروط ومعايير لتدويرها بشكل آمن، كذلك لابد من وضع آلية عمل تنفيذية تنظم صناعة التدوير ونقل التجارب العالمية للسوق المحلي مثل تكنولوجيا الصناعات التدويرية الخضراء في شرق آسيا وأوربا للاستفادة منها. وتابع: مطلوب دعم الدولة للمستثمرين ومنحهم الأرض ومد شبكة الكهرباء والماء والبنية التحتية وفتح الأسواق محلياً وخارجياً أمامهم وتأمين هذه الصناعات التدويرية. وأوضح أن خدمات النظافة ليست جمع القمامة من الشوارع وحسب، وإنما هي صناعة شاملة ومتكاملة تبدأ بجمع القمامة والمخلفات وتنتهي بالتدوير، ما يصب في النهاية في صالح البيئة ويدر عوائد بالمليارات على الاقتصاد الوطني سنوياً. ودعا إلى طرح مناقصات على شركات القطاع الخاص، على أن تكون هناك شركات في مجالات مختلفة، كأن يكون هناك شركات لتدوير المخلفات الإلكترونية وأخرى لمواد البناء وغيرها لتدوير قمامة المنازل وإنتاج السماد الذي يستخدم في الزراعة.. مشيراً إلى أن العمل في التدوير يتنوع بين المخلفات المنزلية ومواد البناء والحديد والألمونيوم والمخلفات الصناعية ومخلفات الورق والزجاج والبلاستيك والمخلفات الإلكترونية والطبية والسيارات المهملة والإطارات والزيوت والكيماويات وغيرها من المخلفات الأخرى. ورأى أن خصخصة خدمات النظافة تتطلب الاستعانة بالخبرات الأجنبية للاستفادة منها والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال التدوير، على أن يمنح القطاع الخاص عملية جمع القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها والتخلص الآمن منها عبر مصانع التدوير، ما يوفر الكثير من فرص العمل. وأضاف: الكثير من المواد الكيماوية والصناعية لا تعالج في قطر إما ترسل للخارج أو تخزن ولا نستفيد منها وخصخصة خدمات النظافة والتوسع في صناعة التدوير فرصة كبيرة لتدوير هذه المخلفات والتخلص الآمن منها بجانب الاستفادة الكبيرة من ورائها خاصة أن كل صناعة تدويرية من المخلفات لها تقنياتها وأماكنها الخاصة. وأشار إلى التخلص العشوائي من المخلفات الطبية ومخلفات الدواء منتهية الصلاحية أو المستعملة يُشكل خطورة على البيئة.   د. محمد الحبيل: الاستعانة بالخبرات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة   قال الدكتور محمد الحبيل الخبير البيئي إن الخصخصة لها شروط ومعايير لضمان نجاحها .. معتبراً توجه الدولة لإسناد خدمات النظافة للقطاع الخاص بشكل تدريجي أمر جيد، لكنه يتطلب الاستعانة بخبرات وشركات متخصصة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التدوير، أي أن الأمر يحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية وبنية تحتية من ماء وكهرباء وطرق ومنح أراضٍ للمستثمرين لتشجيعهم. وأضاف: لدينا تجارب في تدوير الكرتون وبعض المواد الخطرة وتدوير قمامة المنازل، لكن لا يوجد لدينا صناعات تدويرية للقمامة لإنتاج الأسمدة واستخدامها في الزراعة بدلاً من استيرادها.. كميات القمامة اليومية تكفي لتشغيل مصنع أو اثنين بتقنيات حديثة، وإذا لم يتم التخلص من القمامة المنزلية بشكل آمن ستتسبب في مشاكل بيئية كبيرة. وتابع: الصناعات التدويرية بحاجة لآلية قانونية وتنظيمية وشركات متخصصة لديها الخبرة في جمع المخلفات وفرزها وتصنيفها وفي مجالات تدوير الزجاج والورق والبلاستيك ومواد البناء والإطارات والمواد الخطرة، على أن تظل البلدية تقوم بدورها في جمع القمامة ومنحها لشركات التدوير لتقوم بدورها بفرزها وتصنيفها. وأكد أن الأمر يتطلب طرح مناقصات لشركات عالمية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني لاكتساب الخبرات، على أن تمنح هذه الشركات أراضي بعيدة عن المناطق السكنية والصناعية، لأن هذه المصانع يصدر عنها نسبة انبعاثات عند التدوير. وأشار إلى أن عوائد التدوير مجزية إذا قامت على أسس ودراسات وفقاً لمعايير وشروط ورؤية مستقبلية تحدد كمية المخلفات المنزلية اليومية والمخلفات الصناعية والطبية والكيماوية والحديد ومواد البناء وغيرها لضمان استمراريتها. وقال إن الخصخصة تتطلب ضرورة استحداث أو جلب أنظمة تكنولوجية خاصة بالفرز من المصدر للنفايات، وهي أنظمة التتبع لسيارات جمع النفايات وأنظمة مسارات عمليات الجمع المحددة، إضافة إلى ضرورة العمل على جلب أنظمة ذكية في المستقبل لإعطاء الإشعارات بامتلاء الحاويات.   سعيد الهاجري: مصانع التدوير توفر المزيد من فرص العمل   أكّد رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري أن إسناد خدمات النظافة العامة إلى القطاع الخاص يهدف إلى الارتقاء بمستويات أفضل في التعامل مع النفايات والاستفادة منها ونظافة الطرق والأحياء السكنية والحفاظ على البيئة. وأضاف: آلية جمع النفايات الحالية تحتاج إلى تطوير، حيث يتم إلقاء القمامة في حاوية واحدة من مواد صلبة وورقية وبلاستيك وزجاج وبقايا طعام وحتى الحديد، وهذا خطأ نرتكبه منذ سنوات، لأنه يجب فرز النفايات من خلال حاويات مخصصة كما هو معمول به في غالبية دول العالم، لكي يتم الاستفادة منها بإعادة تدويرها، وهذا الأمر بدأ تطبيقه في مطار حمد الدولي وسوق واقف، حيث يوجد صناديق للورق وأخرى للبلاستيك وثالثة لبقايا الطعام، ما يساعد على الفرز والتصنيف والتدوير، وهذه نماذج يمكن البناء عليها. وتابع : خصخصة خدمات النظافة وتدوير النفايات أمر يتطلب الاستعانة بالخبرات العالمية والشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، حتى يتم اكتساب الخبرات المطلوبة لاستمرار هذه الصناعة.. الأمر يتطلب كذلك الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال التدوير وجمع المخلفات وزيادة عدد مصانع التدوير وتخصيص مصنع لكل مجال كأن يكون هناك مصنع لتدوير الحديد وآخر للألمونيوم وثالث لمواد البناء ورابع للورق والكرتون وغيره للبلاستيك. وأكد أن خصخصة خدمات النظافة وتدوير النفايات سيكون لهما دور مهم في دفع مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تطوير آليات وتنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة والمساهمة في توعية الناس بالمحافظة على البيئة في كافة المناطق، خاصة أن مشاريع الصناعات التدويرية أثبتت نجاحها، واليابان وشرق آسيا وألمانيا وأوربا من الدول التي كان لها السبق في تطبيق خصخصة النظافة ومشاريع الصناعات التدويرية والاستفادة الكاملة من النفايات بإعادة تدويرها لتحقيق عوائد مادية كبيرة ومن جانب آخر المحافظة على البيئة من التلوث بطمر النفايات بالطرق التقليدية. وأوضح أن خصخصة خدمات النظافة وتدوير النفايات يتطلبان منح امتيازات للقطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه سواء منح الأرض أو القروض، فضلاً عن وضع آلية قانونية وتنظيمية.   محمد المهندي: تحويل مشروع النظافة إلى جهاز رقابي على الشركات   أكّد الخبير البيئي المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي أن جمع القمامة يختلف عن التدوير، لكن هناك رابطاً بينهما. وقال: إذا شرعنا في الخصخصة للحفاظ على البيئة لا بد أن يكون بعد دراسة وافية وشاملة لكافة الجوانب، إضافة إلى وضع تشريعات وقوانين لتنظيم جمع النفايات وتدويرها، ونرى أن تكون الخصخصة تدريجياً وعلى مراحل إلى حين اكتمال الجوانب القانونية والتنظيمية والتزام الشركات الخاصة. وتابع: من أسباب فشل التجربة السابقة هو غياب الآلية القانونية والتنظيمية والرقابية، لذلك لا بد أولاً من وضع آليه قانونية وتنظيمية ورقابية لجمع وتدوير النفايات بجانب استمرار مشروع النظافة مع القطاع الخاص إلى أن يتم إسناد خدمات النظافة بالكامل إلى القطاع الخاص. واقترح أن يظل مشروع النظافة جهازاً رقابياً على الشركات الخاصة، لأنه لا بد من وجود جهاز رقابي حال خصخصة النظافة وتدوير النفايات، خاصة أن مشروع النظافة به كفاءات كبيرة لها خبرة طويلة في هذا المجال يجب الاستفادة منها. وأكد أن الصناعات التدويرية هي المستقبل ولا بد من تشجيعها وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين والقطاع الخاص لاقتحامها مثل الأرض والبنية التحتية والمخلفات بالمجان لأن المردود المالي جيد جداً على الاقتصاد الوطني.