تمسك قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح بالمقاربة التي تعالج الأزمة السياسية، في إطار التدابير الدستورية، وتجاهل مطالب الحراك الشعبي برحيل السلطة والوجوه التي تتربع على عرش المؤسسات الانتقالية، وأصر على الذهاب لانتخابات رئاسية محل شكوك ومقاطعة واسعة. وشدد الجنرال أحمد قايد صالح، في تصريح أدلى به بمقر الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، على ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو القادم، لإفراز رئيس منتخب، يستكمل مسار تلبية مطالب الحراك الشعبي، وبالموازاة مع ذلك تستمر المؤسسة العسكرية في محاربة الفساد. ولم يختلف خطاب الرجل الأول في الجيش، عما صرح به الثلاثاء الماضي، قبل أن يعقبه بتوضيحات أخرى في اليوم الموالي، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات شديدة من طرف الطبقة السياسية وناشطي الحراك الشعبي، الأمر الذي تجلى في الشعارات والهتافات التي رُددت ضده في المسيرة المليونية العاشرة الجمعة الماضي. ويرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر بأن مواقف المؤسسة العسكرية، باتت تشكل حاجزا أمام تحقيق مطالب الحراك الشعبي بالتغيير الشامل في البلاد. وتزامنت كلمة الجنرال قايد صالح، مع مظاهرات طلابية في العاصمة ومختلف المدن الجامعية، أكدت على صمود الشارع إلى غاية رحيل السلطة، والمرور إلى جمهورية جديدة بمؤسسات شرعية، كما يستعد العمال من المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتكتل النقابي المستقل، إلى تنظيم مسيرات شعبية نهار الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال. ودخل عمال التنظيم النقابي التاريخي في حركات احتجاجية واعتصامات أمام المبنى المركزي بالعاصمة منذ عدة أسابيع، بغية سحب البساط من القيادة التي يتزعمها عبدالمجيد سيدي سعيد، المعروف بولائه لنظام بوتفليقة، في حين دعا قادة التنظيم المستقل العمال المنضوون تحت لوائه إلى التجند والتعبئة إلى غاية تحقيق “استقلال” البلاد من السلطة القائمة.وذكر الجنرال قايد صالح، بأن “التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان، ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش بل هي من الصلاحيات المخوّلة للرئيس المنتخب مستقبلًا وفقا للإرادة الشعبية الحرة”. وأضاف “أن هذا الموقف المبدئي يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي على أن لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال”، وهي إشارة واضحة إلى رفض المؤسسة لأي مقاربة تعالج الأزمة السياسية بآليات سياسية، وهو مؤشر صدام غير معلن بين الجيش وبين قوى الحراك الشعبي. وانتقد معارضي رؤية المؤسسة العسكرية بالقول “من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد، ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته”. وأضاف “هذه السلوكيات الانتهازية مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حلّ أزمتها، ولذا يتعين على الجميع التحلي بالتعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات”. وتابع “إننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم، تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان “، في إشارة صريحة لرفض الطروحات القائلة بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تديرها شخصيات وحكومة تحظى بتأييد الشارع. وتتمسك قيادة المؤسسة العسكرية بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، رغم مخاطر تحولها إلى أزمة جديدة، في ظل عدم اقتناع الحراك الشعبي بها، وتصاعد إمكانيات مقاطعتها شعبيا، خاصة في ظل رفض جزء من القضاة ورؤساء بلديات عملية الإشراف على تأطيرها. وكان تكتل قوى التغيير المعارض، الذي أعرب عن استعداده للتشاور مع المؤسسة العسكرية، قد أعلن مقاطعته للانتخابات المذكورة، وباستثناء بعض الأسماء المغمورة التي أعلنت عن نيتها الترشح، فإن مقاطعة عريضة تهدد الموعد المذكور، بسبب المخاوف من توظيفه في انقلاب للسلطة بقيادة الجيش على الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه، عبر فرز رئيس جديد يعيد إنتاج السلطة في ثوب جديد.