اعتاد الشاب الجزائري سفيان مهدي «20 عاماً» المشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي الذي تشهده بلاده منذ 22 فبراير الماضي، أسبوعياً، للمطالبة أولاً بتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم عقب استقالته رحيل رموز نظامه عن المشهد السياسي ومحاكمة الفاسدين منهم. مهدي، وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة الجزائر، يشارك في مظاهرات الحراك يوم الجمعة، إضافة لمظاهرات الطلبة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، رغبة منه في تغيير بلاده للأفضل، حسبما قال لـ «الاتحاد». ومنذ 15 أسبوعاً يخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات، حققت جزءاً من مطالبها باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الحراك مازال يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، في ظل وجود عدد من رموز نظام بوتفليقة في الحكم، وفي مقدمتهم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان). ويمثل الشباب الجزائري الوقود الذي يضمن للحراك الاستمرار، رغم عدم وجود تنظيم أو حزب يقف خلفهم، أو قيادة تتحدث باسمهم. ويضيف مهدي: «كان مفترضاً أن أتخرج هذا العام، ولكن بسبب الحراك، وإضراب الطلبة عن الدراسة للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك، لن أخوض الامتحانات، وهناك الكثيرين مثلي». وتخشى الجامعات الجزائرية أن يمر العام الدراسي «سنة بيضاء» من دون امتحانات نتيجة إضراب الطلبة، وهو ما دفع إدارات بعض الجامعات للتفاوض مع ممثلين عن الطلبة، وتقديم تسهيلات لهم لدخول الامتحانات. ويبدي مهدي تفاؤله إزاء حل الأزمة السياسية قائلاً: «لا أعتقد أن الأمور ستتجه ناحية العنف، ربما الأمور تأخذ بعض الوقت لكنها ستحل سلميا، فالشعب الجزائري أبهر العالم بسلمية المظاهرات التي خرج فيها الملايين ولم يسقط فيها قتيل واحد». ولجأت الشرطة الجزائرية في آخر أسبوعين إلى فرض بعض التضييقات الأمنية على المتظاهرين خاصة في ساحة البريد المركزي، وأوقفت بعضاً منهم. المحلل السياسي الجزائري شريف عمروش قال لـ «الاتحاد»، إن «الشباب والطلبة هم في مقدمة الحراك منذ بدايته، واستطاعوا أن يسمعوا كلمتهم للعالم كله». ويرى عمروش أن الأمور تتجه في الجزائر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى آخر العام الجاري، مع إتاحة الفرصة لحوار وطني ترعاه المؤسسة العسكرية.وأعلن المجلس الدستوري الجزائري الأحد الماضي أنه تلقى ملفي ترشح من شخصين مستقلين غير معروفين، فيما ينتظر وفقا لقانون الانتخابات أن يعلن المجلس الدستوري بحد أقصى في 5 يونيو المقبل قراره بشأن الانتخابات، وسط توقعات بإلغائها، وإعلان الرئيس المؤقت بن صالح عن الدعوة من جديد لانتخابات في موعد يتم تحديده لاحقاً. وقال عمروش: «هذا الأمر لا يعد تدخلاً من الجيش في الحياة السياسية، فالفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان حرص منذ البداية على التأكيد أن الجيش ملتزم بأداء مهامه الدستورية».وأضاف أن «أغلب الأحزاب السياسية أعلنت موافقتها على الحوار، مع مراعاة بعض الشروط منها وضع أجندة للحوار ورحيل رموز نظام بوتفليقة». وأعرب المتظاهرون أول أمس في الجمعة الـ15 للحراك، عن رفضهم لدعوة الفريق قايد صالح إلى حوار وطني من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، حيث طالب المتظاهرون بإقالة بن صالح وبدوي وبوشارب قبل بدء الحوار. من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد عبد الله أن «الباءات الثلاثة تساند بعضها البعض ضد إرادة الشعب». وقال لـ «الاتحاد»: إن «اليومين الماضيين شهدا استفزازا للشعب، بإيفاد نور الدين بدوي رئيس الحكومة للسعودية لحضور القمتين العربية والإسلامية، إضافة لظهور الرئيس المؤقت بن صالح ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكمال فنيش رئيس المجلس الدستوري أمام عدسات التلفزيون في الاحتفال بليلة القدر». وأضاف: «يجب الاستجابة لمطالب الشعب بتنحي رموز النظام السابق، المحاكمات الجارية مع الفاسدين منهم أمر جيد، ولكنه غير كافٍ».