أكدت هيئة البيئة في أبوظبي بدء مخالفة مستخدمي القراقير في مياه إمارة أبوظبي مع دخول قرار حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في الإمارة ابتداء من اليوم. وقالت الهيئة إن كل من يخالف القرار سيتعرض للعقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 وتعديلاته، التي قد تصل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف درهم، ولا تزيد عن 50 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين بحسب كل حالة. وشددت الهيئة على ضرورة التزام كافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة بسحب كافة القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي. وكانت الهيئة قد قدرت عدد القراقير التي تم تسليمها من قبل الصيادين منذ الإعلان عن صدور القرار بأكثر من 15,000 قرقور حتى الآن، و خصصت الهيئة بالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عدة مواقع على مستوى إمارة أبوظبي للصيادين الراغبين بتسليم القراقير المرتجعة للتخلص منها في كل من الميناء الحر وميناء الطويلة وميناء السلع وميناء جزيرة دلما. واستكملت هيئة البيئة في أبوظبي الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2019 بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، وعقدت الهيئة عدة اجتماعات تنسيقية مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة بما في ذلك جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة النقل وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان تطبيق القرار على النحو الأمثل. ويشار إلى أن القرار الوزاري بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي جاء بناء على توصيات هيئة البيئة في أبوظبي، المدعومة بالدراسات وبرامج المراقبة والرصد التي أجرتها، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتقييم المخزون السمكي ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة، وقد سبقتها إجراءات عديدة مثل إنشاء العديد من المحميات البحرية، وتطبيق نظام ترخيص المصائد التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، كتحديد استخدام القراقير على اللنشات فقط، وبحد أقصى 125«قرقور» لكل لنش، وحظر صيد بعض أنواع الأسماك في مواسم تكاثرها، وحظر صيد الأسماك التي يقل حجمها عن الحد المسموح به.