مثل توقيع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أخيراً، على مذكرة تفاهم للإعداد لنقل قطاع التراث الوطني من الهيئة للوزارة، مرحلة جديدة لهذا القطاع الذي بدأ في وزارة التعليم (المعارف سابقا)، ثم انتقل مطلع عام 1429هـ إلى هيئة السياحة، لينتقل خلال الأشهر المقبلة إلى وزارة الثقافة، وعملت الهيئة على التنسيق مع الوزارة لنقل قطاع التراث إليها، باعتبار التراث نشاطاً ثقافياً أصيلاً. وشهد قطاع التراث الوطني خلال إشراف الهيئة عليه نقلة نوعية كبيرة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي في مجالات الكشوفات الأثرية، واستعادة القطع الأثرية، ومعارض الآثار المحلية والدولية، وإنشاء المتاحف الجديدة والمطورة، وتأهيل المواقع الأثرية والتراث العمراني، وتطوير الحرف اليدوية، ووضع الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية التراث، وتسجيل خمسة مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي في "يونيسكو"، وغيرها من الإنجازات. وتُوجت جهود الهيئة في المحافظة على التراث الوطني للمملكة، باعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري قبل حوالى أربع سنوات، باعتباره مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً يعكس التطور في برامج ومشاريع التراث الوطني في المملكة. ويغطي البرنامج مسارات عدة من المشاريع الوطنية من خلال مشاريعه التي تصل إلى 230، وكان البرنامج من أوائل المبادرات المهمة التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030. وعملت الهيئة فور تسلمها قطاع التراث الوطني على وضع الهيكل المؤسسي والتنظيمي للقطاع وفقاً لاستراتيجية علمية تتوافق مع أفضل التجارب العالمية، لناحية الأنظمة والسياسات التي تهدف إلى التوعية في التراث الوطني، والتعريف بأهميته، والعمل على حمايته وتهيئته وتأهيله، وإعادة الاعتبار له، وتحويله إلى وجهات ومسارات سياحية لاستثمارها موارد اقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. وشرعت الهيئة فور ضم الآثار والمتاحف إليها، في إعداد استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، أقرها مجلس إدارة الهيئة عام 1426هـ. ومع صدور قرار مجلس الوزراء في ربيع الأول 1429هـ، بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد في وتعديل اسم الهيئة العليا للسياحة إلى "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، وضعت الهيئة رؤية شاملة لقطاع الآثار والمتاحف والتراث الوطني بروافده المختلفة، وأعدت مشروعاً لنظام الآثار والمتاحف. مشروع نظام للآثار والمتاحف والتراث العمراني وعملت الهيئة على إعداد مشروع نظام للآثار والمتاحف والتراث العمراني ووافق عليه مجلس الوزراء قبل خمسة أعوام، ليواكب النظام الجديد العملية التطويرية الشاملة للآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، ويُعد هذا النظام نقلة مهمة في التعامل مع الآثار والتراث الحضاري للمملكة، ويحفّز المواطن ليكون الشريك الأول في المحافظة عليها، ويتميز النظام بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى. الحفاظ على مواقع التاريخ الإسلامي وتحظى مواقع التاريخ الإسلامي في كل مناطق المملكة، وعلى رأسها مكة ‏المكرمة والمدينة والمنورة، بعناية كبيرة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ونظراً لجهود الهيئة في هذا الجانب، صدر توجيه من المقام السامي الكريم بالمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستثمارها بما لا يفضي إلى المخالفات الشرعية، وعدم إزالة المساجد التاريخية إلا بعد الرجوع للمقام السامي الكريم. وصدر الأمر السامي عام 1429هـ، بمنع التعدي على مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعملت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية ومجموعة من المتخصصين بحصر وتسجيل 384 موقعاً، منها 266 في المدينة المنورة، و118 في مكة المكرمة. وأسست الهيئة "برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي" للعناية في المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية ‏وعصر الخلفاء الراشدين، بهدف توظيفها بالطريقة المثلى ‏التي تبرز ظهور ‏رسالة الإسلام الخالدة. إيقاف التعدي على المواقع والمباني التراثية والأثرية وضمن جهود الهيئة، وتكليفها بمهام الحفاظ على التراث الوطني، سعت إلى استصدار أوامر وتعاميم لإيقاف التعدي على المواقع والمباني التراثية والأثرية من وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووضعت الأنظمة التي تمنع إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها، وصدر أمر ملكي بمنع التعدي على المواقع ذات الأهمية التراثية. 44 بعثة محلية ودولية مشتركة وركزت الهيئة على إجراء المسوحات والتنقيبات الأثرية في مختلف مناطق المملكة، وتوسعت فيها، وتعمل على أرض المملكة حالياً 44 بعثة محلية ودولية مشتركة حققت الكثير من الاكتشافات الأثرية المهمة التي حظيت بأصداء واسعة على المستوى الدولي. ومن أبرز الاكتشافات الأثرية التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية، اكتشاف "حضارة المقر" التي أثبتت أن أول استئناس للخيل العربية حدث في شبه الجزيرة العربية قبل 9000 سنة، ويُعد اكتشاف عظم بشري يعود تاريخه إلى 90 ألف سنة بالقرب من محافظة تيماء في منطقة تبوك أحد أبرز المكتشفات الأثرية في المنطقة والعالم في الفترة الأخيرة، وكذلك اكتشاف ناب فيل يزيد عمره عن 500 ألف سنة. استعادة 54 ألف قطعة أثرية ويعد مشروع "الجزيرة العربية الخضراء" امتداداً لكل هذه الاكتشافات المهمة، والذي كشف عن أدلة علمية على وجود مئات البحيرات، والأنهار، والغابات، والكائنات في أنحاء الجزيرة العربية، وهو ما جعل عدة حضارات متعاقبة تنشأ فيها وحولها. وأسفرت جهود الهيئة عن استعادة أكثر من 20 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة، وأكثر من 34 ألفاً من خارجها مضى على اختفاء بعضها أكثر من 50 عاماً، وتُواصل الهيئة جهودها لاستعادة المزيد من الآثار الوطنية المفقودة من داخل المملكة وخارجها وفق الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية. تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة "يونيسكو" وأولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي في منظمة "يونيسكو" اهتماماً كبيراً، بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوع في المملكة، والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها، إذ تم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة أول موقع سعودي يدرج بقائمة التراث العالمي في عام 1429هـ (2008)، وأعقبه تسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية عام 1431هـ (2010)، ثم موقع جدة التاريخية عام 1435هـ (2014)، تلا ذلك تسجيل مواقع الرسوم الصخرية في منطقة حائل عام 1436هـ (تموز/ يوليو 2015)، ثم تسجيل واحة الأحساء في شوال 1439هـ (حزيران/ يونيو 2018)، ليكون الموقع الخامس للمملكة في القائمة. وطرحت الهيئة تسعة مواقع أخرى للتسجيل خلال السنوات المقبلة، هي: الفنون الصخرية في بئر حمى، وقرية الفاو في منطقة الرياض، وطريق الحج المصري، وطريق الحج الشامي، ودرب زبيدة، وسكة حديد الحجاز، وحي الدرع في دومة الجندل، وقرية ذي عين التراثية في منطقة الباحة، وقرية رجال ألمع التراثية في منطقة عسير. الاهتمام في المتاحف وأولت الهيئة اهتماماً كبيراً في المتاحف، إذ تم ربطها في الأنشطة ‏السياحية في مناطق المملكة، وعملت على إنشاء خمسة متاحف إقليمية في كل من: الدمام، والباحة، وأبها، ‏وحائل، وتبوك، وتطوير ستة متاحف قائمة في كل من: ‏تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف، وشملت عملية ‏التطوير المباني والعروض المتحفية. وعملت الهيئة بالتعاون مع شركائها في المناطق على ‏إعادة تأهيل المباني الأثرية والتاريخية المملوكة للدولة وترميمها، بهدف توظيفها لتكون متاحف ومراكز ثقافية ‏للمناطق والمحافظات، وحظي المتحف الوطني في الرياض بعناية خاصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لكونه المتحف الأهم الذي يمثل واجهة حضارية للمملكة في العاصمة، وشرعت في مشروع لتوسعة وتطوير المتحف. وتقوم الهيئة بدعم المتاحف الخاصة وفق شروط محددة مرتبطة في جودة الأداء، ومنحت حتى الآن تراخيص لأكثر من 180 متحفاً تنطبق عليها معايير الترخيص. معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية ويعد معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمه الهيئة، واحداً من أهم المعارض السعودية العالمية التي قدمت التراث الحضاري للمملكة والجزيرة العربية لأكثر من خمسة ملايين زائر من مختلف دول العالم من خلال إقامة المعرض في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأميركية والآسيوية، وشكل المعرض فرصة مهمة وحيوية لاطلاع العالم على حضارات المملكة والجزيرة العربية وما تزخر به من إرث حضاري كبير، ومقومات حضارية وتاريخية ممتدة عبر العصور. وخلال السنوات التسع الماضية، قامت الهيئة بتنظيم المعرض في 15 محطة دولية ومحلية توقف خلالها في أشهر متاحف العالم، وضم المعرض أكثر من 460 قطعة أثرية من التحف المعروضة في المتحف الوطني في العاصمة، وعدد من متاحف المملكة. مشروع العناية في التراث الحضاري للمملكة وتُوجت جهود الهيئة في المحافظة على التراث الوطني للمملكة، باعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، باعتباره مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً يعكس التطور في برامج ومشاريع التراث الوطني في المملكة، ويغطي البرنامج مسارات عدة من المشاريع الوطنية مثل، الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، ونظراً لأهمية البرنامج، وأهمية مشاريعه التي تصل إلى 230، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، كان البرنامج من أوائل المبادرات المهمة التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030.