قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب، إن قطاعًا عريضًا من العمال ينتظر بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، مشيرًا إلى أن "علينا قبل إقراره أن يصدر بطريقة توافقية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات في القانون السابق".وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد في صورته الحالية يهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، حيث تنص المادة ( 12) على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأميني، في حين أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة (علاوة غلاء المعيشة).ونوه بأنه لايضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129، فضلًا عن أن المشرع توسع وأعطة سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة .ولفت النائب إلى أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يلزم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمي، ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكي.