شاركت د. نبيلة قشطى أستاذ القانون الدستورى والنظم السياسية ورئيس فرع كلية الرشيد للتعليم الإلكترونى بالأردن فى مؤتمر "تشريعات التجارة الإلكترونية الدولية ومدى إمكانية تجاوز عوائقها وتطويرها" والذي عقد بجامعة عجلون الوطنية بالأردن. و صرحت د . قشطى بأن المؤتمر كان يهدف لاستخدامات الوسائل إلكترونية في التعاقد والسداد, وإبراز معوقات نجاح التجارة الإلكترونية، التى تتمثل بضرورة توافر شبكة اتصالات حديثه وقابلة للتحديث، ووجود حاسبات آلية، وخطوط تلفونية مرتبطة ببعضها البعض، مع جاهزيتها للارتباط بالعالم الخارجى.وأكدت قشطى أن من مقومات نجاح التجارة الإلكترونية وجود نظام قانونى قادر على التعامل مع تغيرات التجارة الإلكترونية، والعمل على حماية أطراف العلاقة التجارية. وأشارت د. قشطي لما أكده رئيس الجامعة عجلون الوطنية بالأردن الدكتور محمود الروسان أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية بالغة فى وقتنا الحاضر فى ظل تسارع وتنمية الثورة التكنولوجية فى وسائل الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية، مما أعطى الاتصالات الحديثة والتجارة الإلكترونية أهمية خاصة، حيث برزت الحاجة فى الوقت الحالى إلى إعادة سن تشريعات التجارة الإلكترونية وبيان مدى إمكانية تجاوز عوائقها وتطويرها.وأضافت قشطى أن أهمية هذا المؤتمر الذي شارك فيه باحثين من عشرة دول افريقية وعربية من الناحية العملية والعلمية كان اختيار المملكة الأردنية الهاشمية موضوع التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية, ودعوة أساتذة متخصصين من دول العالم المختلفة لتقديم أبحاث علمية تركز على دراسة تشريعات التجارة الإلكترونية، وبيان لأهم التطورات فى مجال معاملات التجارة الإلكترونية ودور قوانين وتشريعات التجارة الإلكترونية فى تنمية الاقتصاد والتجارة. وأكدت د. قشطى أن ورقتها البحثية اكدت فيها علي عدد من التوصيات والمقترحات أهمها إنشاء مراكز وهيئات وطنية فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودعمها بالإمكانيات المادية والمعنوية بغرض تطوير القاعدة التكنولوجية والعلمية وتعزيز دور البحوث والتطوير فى البلاد. وتوجيه الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فى مجال قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.وأكدت أهمية سن التشريعات القانونية لحماية مستخدمى تقنية المعلومات والحفاظ على حقوق المستهلكين والبائعين فى بيئة التجارة الإلكترونية. واستغلال تطبيقات التجارة الإلكترونية فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى كل دولة، مع الاهتمام باستثمار ذلك فى دعم التبادل التجارى الإلكترونى فيما بين الدول.