كشف متحدث البنوك طلعت حافظ أنه سيُسمح لموقوفي الخدمات بأمر قضائي سحب ما يعادل ٦٧% في حال عدم وجود حكم قضائي بالنفقة، وفي حال وجود نفقة يتم خصم المبلغ من النسبة المسموح بها. وتفصيلاً، قال "حافظ" لـ"سبق": إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما في ذلك النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي، مع استثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أوامر منع التعامل. يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كان قد أصدر تعميماً تناولته "سبق" في تقرير لها يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. وأكد الدكتور "الصمعاني" في تعميمه أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء، بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة، فيما يتعلق بقضاء الموضوع، مشدداً على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود، ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي. ويأتي القرار ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافياً في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الجاري نحو 54 ألف مستفيد.