قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر عملت على تعزيز مجال احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها. جاء ذلك في استعراضه لتقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،المنعقدة في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017. وأضاف مروان بأن حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة انتهاءً بالدستور الحالي على التأكيد على المساواة وعدم التمييز، حيث كفل هذا الدستور في عدد (22) مادة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالًا ونساءً في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وأضافت التعديلات الدستورية الأخيرة نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كما تضمن الدستور ولأول مرة في (المادة 214) النص على المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، مانحًا إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وحرصًا من الدولة على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في كافة المجالات؛ قال مروان فقد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، كان من أبرزها: إصدار قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب.