سالم عبدالغفور – أظهرت مؤشرات السلامة المالية أن البنوك المحلية سجلت أدنى مستوى تاريخي للقروض المتعثرة عند %1.6 في نهاية 2018، وأعلى مستوى لتغطية القروض المتعثرة بواقع %253.9. وكان محافظ بنك الكويت المركزي قد أعلن، أول من أمس، أن تسجيل أدنى نسبة للديون المتعثرة يعبر عن مدى جودة الأصول في المحفظة الائتمانية لدى البنوك. وأشارت الاحصائيات الصادرة عن «المركزي» أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسنت من %2.1 في الربع الأول إلى %1.6، فيما ارتفعت نسبة التغطية بالمخصصات من %221.4 إلى %253.9. على صعيد متصل، واصلت نسبة السيولة الرقابية في القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعها لتصل إلى مستوى %31.1 في نهاية العام الماضي، مقارنة مع %18 الحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي، علماً أن نسبة السيولة الرقابية هي نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي «جارٍ أو ودائع» وأذون وسندات الخزانة الحكومية، أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من «المركزي» إلى ودائع العملاء بالدينار. ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة %18 من ودائع عملائها بالدينار في صورة أرصدة لديه (حساب جار، ودائع، أذونات وسندات)، وتستخدم كضمان لأموال العملاء في حالات شح السيولة أو الإفلاس، بالإضافة إلى أنها تتيح له التحكم بمعدلات السيولة المتداولة في سوق الإنتربنك، وكميات الإقراض المتاحة للبنوك. ويشير انخفاض نسبة السيولة الرقابية إلى رغبة البنوك في التوسع بالإقراض، فيما يدل ارتفاعها على زيادة منسوب السيولة المتراكمة لديها وتحفظ البنوك أو عدم ارتياحها لجملة من المؤشرات الاقتصادية ومنها ضعف البيئة الاقتصادية، وتراجع طرح المشروعات الكبرى. وأشارت مصادر مصرفية إلى ان ارتفاع نسبة السيولة الرقابية يأتي نتيجة انتهاء مفعول قانون الدين العام في شهر اكتوبر 2017، والتي ساهمت بشكل كبير في امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك، وهو الأمر الذي يتحمل تبعاته حالياً بنك الكويت المركزي من خلال إصدار سندات وتورق لتنظيم مستوى السيولة في القطاع.