أفاد المصرف المركزي بأن البنوك لديها أموال تجنبها كمخصصات لتغطية القروض المتعثرة بنسبة تصل إلى 116 % كأحد أهم مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي، بجانب امتلاكها أصولا سائلة تقدر بقيمة 443 مليار درهم، تشكل ما نسبته 14.6 % من إجمال الأصول البالغ 3 تريليونات و23 مليار درهم وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بحسب مؤشرات السلامة المالية الصادرة أمس عن «المركزي». وأظهرت بيانات «المركزي»، أن قيمة القروض المتعثرة بالقطاع بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 120.6 مليار درهم، تشكل 6.9 % من إجمالي محفظة القروض البالغة تريليون و737.5 مليار درهم، يقابها مخصصات وأموال تم تجنيبها تعادل 140 مليار درهم. ومنذ العام 2013، تدور نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض بين 6 و7 % ترافقها مخصصات تغطيها، ما يضمن سلامة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة أية أزمات. وبحسب اشتراطات «المركزي»، تجنب البنوك مخصصات تغطي حتى القروض المشكوك في تحصيلها مستقبلا ولم يتأكد حاليا تعثرها. ويحدّد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، قروض تحت المراقبة، قروض دون المستوى العادي، قروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف «عادية»، تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد، كما تم الاتفاق عليه، في حين أن القروض التي تصنف أنها «تحت المراقبة» فهي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها. أمّا القروض «دون المستوى العادي»، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخّر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض. - الأصول السائلة تقدّر بـ443 مليار درهم، تشكل 14.6% من إجمالي الأصول البالغ 3.23 تريليونات درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App