الصراع بين أولاد العم يعمق الخلافات داخل الحزب الديمقراطي السليمانية – عباس كاريزي: على الرغم من انتهاء مسلسل الحوارات وجولات التباحث بين الاحزاب الرئيسة الثلاث (الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير)، الا ان افق تشكيل حكومة الاقليم وتوقيت البدء بتشكليها ما زال غير واضح المعالم. الاحزاب الرئيسة الثلاث الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وبعد ان خاضت جولة طويلة من المباحثات واقتنع على اثرها كل طرف ووافق على حصته في حكومة الاقليم المقبلة، باتت تتبادل التهم بتأخير تشكيل حكومة الاقليم، بعد ان اخفقت في الاسراع بتشكيلها، على الرغم من مرور سبعة اشهر على انتهاء الانتخابات في اقليم كردستان. وعلمت الصباح الجديد من مصادر سياسية، ان تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كردستان تمر بمنعطف خطير وتعترض الصراعات والتنافس داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تشكيل حكومة الاقليم. واشارت المصادر، الى ان الصراع بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ونائبه وابن اخيه نيجيرفان بارزاني وراء تأخر تشكيل حكومة الاقليم، بعد ان كلف الحزب الديمقراطي نجل مسعود، مسرور بارزاني بتشكيلها. واوضحت ان 214 يوما مرت على انتهاء الانتخابات في الاقليم، التي حصل فيها الحزب الديمقراطي وفقا لنتائج شككت الاحزاب بنزاهتها على 45 مقعدا وجاء الاتحاد الوطن ثانيا ب 21 مقعدا تلته حركة التغيير ب 12 مقعدا والجيل الجديد ب 8 مقاعد، الا انه لحد الان لا توجد اي بوادر بالبدء بخطوات تشكيل حكومة الاقليم. ورشح الحزب لرئاسة الاقليم نيجيرفان بارزاني بينما قدم مسرورو بارزاني الذي يشغل منصب رئيس جهاز امن الاقليم لتشكيل حكومة الاقليم، وهما اولاد عم برزت الصراعات والتنافس الحزبي بينهما، وخصوصا قبل وبعد اجراء الاستفتاء في سبتمبر عام 2017. واضافت المصادر للصباح الجديد، ان الصراع بين نيجيرفان بارزاني الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي ومسرور بارزاني عضو المكتب السياسي ونجل زعميه برزت خلال السنوات القليلة المنصرمة وتفاقمت في الآونة الاخيرة مع جهود تشكيل حكومة الاقليم، نظرا لسعي كل منهما للحصول على المناصب التي تقع ضمن حصة الحزب الديمقراطي للاشخاص المقربين منهما داخل الحزب، وخصوصا المناصب الحساسة والمهمة، مثل وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الداخلية والصحة والتربية، لذا فان الحزب الديمقراطي يعجز في ظل هذا الصراع من الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم. ويؤكد اريز عبد الله عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني، انه لولا المشكلات الداخلية للحزب الديمقراطي، لكانت حكومة الاقليم قد تشكلت منذ مدة طويلة. واضاف عبد الله، ان الخلاف داخل الحزب الديمقراطي على صلاحيات رئيس الاقليم خلف اراء متباينة، لذا فان منصب رئيس الاقليم وصلاحياته تقف عقبة امام الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم. ويوضح عبد الله ان الحزب الديمقراطي فشل خلال المدة المحددة وفقا للقانون والذي حدد ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة الاقليم، واردف «لذا فانه لاينبغي ان يتم التجاوز على القانون وان تكون المدة المحددة لتشكيل حكومة الاقليم مفتوحة امامه، ويفترض ان يتنحى ويترك المجال امام الحزب الثاني وهو الاتحاد الوطني لتشكيل حكومة الاقليم. وتابع، ان اقليم كردستان يمر بأزمة سياسية وقانونية نظرا لإخفاق اغلب الاطراف في تشكيل حكومة الاقليم خلال المدة المحددة لذلك وفقا للقانون، وينبغي اعادة اجراء الانتخابات البرلمانية لاعطاء الشعب الحرية في اختيار الجهة التي يراها مناسبة لتقوم بدورها بتشكيل حكومة الاقليم. بدوره عزا المراقب السياسي رئيس مركز ستاندارت للدراسات والبحوث مسعود عبد الخالق، تأخر تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان، الى ان الاطراف السياسية لا تحترم أصوات الناس، ومتى ما التقت مصالحهم سيتفقون. واضاف عبد الخالق في تصريح للصباح الجديد، أن الحكومة الجديدة لإقليم كردستان ستكون الاسوأ بين الحكومات السابقة طيلة 27 عاماً الماضية، نظرا لعدم وجود برنامج ومنهاج يجمع الاطراف التي اتفقت على المشاركة فيها. ولفت عبد الخالق إلى ان الحزب الديمقراطي المكلف بتشكيل حكومة الاقليم، يمارس لعبة ناجحة من أجل توزيع السلطة، بين حركة التغيير ولاتحاد الوطني بمنح كل منهما 25% ويحتفظ لنفسه بال 50% الأخرى. ولفت مسعود عبد الخالق الى وجود تدخلات خارجية تسببت في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، حيث «تسعى بعض الدول إلى توظيف شخصيات يملكون معها علاقات طيبة معها في بعض المناصب والوزارات، مثل تركيا، بدافع أنها تريد أن تضمن أمنها القومي. وأكد عبد الخالق خلال حديثه بأن عملية بناء الحكومة تجري بعيدا عن مطالب الشعب، وان الشعب فقد الأمل بالحكومة حتى قبل تشكيلها لأنها ستكون حكومة متخمة بالأزمات، وستكون الأزمة الأكبر التي سترافقها، الأزمة الاقتصادية.