بدأ النائبان عبدالله الكندري وبدر الملا إجراء مشاورات مع بعض النواب لتقديم مقترح بقانون بديل لقانون حظر تعارُض المصالح، الذي أبطلته المحكمة الدستورية أمس. وذكرت مصادر برلمانية لـ القبس: إن الفراغ التشريعي الذي أحدثه إبطال القانون سيفتح باباً للفاسدين للهروب من المساءلة القانونية، مشددة على ضرورة الإسراع في إقرار قانون جديد يغلق هذه الفجوة. وأوضحت المصادر أن الحكومة تتحمّل مسؤولية كبيرة لاستكمال منظومة قوانين مكافحة الفساد، من خلال تسريع وتيرة إقرار القانون البديل، إضافة إلى تمرير قانون حق الاطلاع.