كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها ستدرس حكم المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم بشأن عدم دستورية قانون تعارض المصالح للوقوف على أسبابه، مؤكدا أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لسرعة صدور قانون جديد ينظم موضوع حظر تعارض المصالح، مراعية في هذا القانون الجديد تجنب المثالب وأوجه القصور التي أوردها حكم المحكمة الدستورية. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها تابعت باهتمام بالغ حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم في الطعن رقم 7 لسنة 2018، الذي قضي بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، مؤكدةً احترامها وتقديرها الكاملين لما جاء به حكم المحكمة الدستورية . وأشارت «نزاهة» إلى أن اهتمامها بمتابعة هذا الحكم يأتي انطلاقاً من اختصاصها بدراسة ومتابعة كافة شؤون مكافحة الفساد وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي كان يمثل قانون حظر تعارض المصالح أحد مكوناتها. وفي سياق متصل، لفتت «نزاهة» إلى أن موضوع حظر تعارض المصالح يُعد واحداً من المتطلبات التشريعية في مجال مكافحة الفساد وفق ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل الإطار العام المنظم لكافة جهود مكافحة الفساد الإجرائية منها والتشريعية على حد سواء.