وكالات - أكدت الحكومة التونسية أنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 في المائة، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.ويوم الاثنين تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد للمطالبة بالتنمية وانهاء التهميش وتحسين أوضاعهم. وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية. كما احتج مئات الشبان يوم الثلاثاء في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.وقال بيان للحكومة: "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 في المائة ليبلغ 403 دينار".وقررت حكومة يوسف الشاهد أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 في المائة. ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص. وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. يذكر أن معدلات التضخم في تونس بلغت مستويات عالية حيث وصلت إلى أكثر من 7 في المائة الشهر الماضي.