تونس - رويترز - أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء رفع الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5 في المئة، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد. ويوم الاثنين الماضي، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد للمطالبة بالتنمية وانهاء التهميش وتحسين أوضاعهم، وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان أمس الثلثاء في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بفرص عمل. وأكدت الحكومة في بيان أن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والزراعي 6.5 في المئة إلى 403 دنانير (133 دولاراً)". وقررت الحكومة أيضاً زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر 6.5 في المئة. ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص. وتظاهر أخيراً مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة بلغت 7.1 في المئة الشهر الماضي.