وأوصت اللجنة بعد دراستها التقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية ، وبدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية كما أوصت اللجنة الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كما طالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمعلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة في المدن الصناعية ، لافتاً النظر إلى قلة عدد السعوديين العاملين فيها بالنسبة لعدد غير السعوديين . فيما طالبت إحدى العضوات بإيضاح دور الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية للنساء حيث لا يتناول التقرير موقع المرأة في المدن الصناعية ولا عددهن ولا حجم استثماراتهن وقالت " إن عدم توفر وظائف نسائية وانحصار الاستثمار النسائي في مجالات محدودة يعود لغياب الرؤية الإستراتيجية لعمل المرأة الاستثماري " . ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير ركز على المناطق الصناعية فقط ولم يوضح جهود الهيئة في مناطق التقنية ، فيما تناول عضو آخر عدة ملحوظات منها قلة عدد ورش العمل واللقاءات التي تهم القطاع الصناعي وتطرح قضاياه وتسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي ، وقال " يجب إيجاد قاعدة بيانات فاعلة ومتاحة عن الاستثمار الصناعي ". وأكد عضوان على ضرورة أن تتوافق إستراتيجية " مدن " مع الإستراتيجيات والخطط للجهات ذات العلاقة للوصول إلى تنويع مصادر الدخل الوطني . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 15:36 ت م تغريد