وشدد المجلس في قراره على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات. وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية ، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435هـ التي أبدوها في جلسة سابقة . كما قرر مجلس الشورى الموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى, وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي . من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي ، والذي يتضمن تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ . ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً ، إلى أن تصل الغرامة - في المرة الثالثة - إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها . // يتبع // 15:36 ت م تغريد