تعتزم وزارة الخزانة والمالية التركية اقتراض 29.8 مليار ليرة (نحو 5 مليارات دولار) من السوق المحلية خلال الشهرين المقبلين؛ حيث تتجه لاقتراض 18.8 مليار ليرة خلال مايو (أيار) الجاري، و11 مليار ليرة خلال يونيو (حزيران) المقبل.ووفق خطة الاقتراض، التي نشرتها وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني أمس، فإنها تعتزم تنظيم 4 مزايدات لبيع سندات محلية في مايو الجاري، و4 في يونيو و4 في يوليو (تموز) المقبلين.وأعلنت الوزارة عزمها بيع صكوك (أدوات دين متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية) بقيمة 500 مليون ليرة مدتها عامان مباشرة للبنوك في 18 يونيو المقبل، لافتة إلى احتمال تغيير قيمة الطرح وفقا لظروف السوق.وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، الأسبوع الماضي البدء في تسوية سندات دين حكومية بقيمة 4.16 مليار دولار، لدعم قطاعها المصرفي. ويتكون إجمالي السندات من 3.7 مليار دولار، عبارة عن سندات كوبون صفرية مدتها خمس سنوات بمعدل فائدة سنوية 4.61 في المائة للمقرضين، إضافة إلى سندات دين حكومية بمبلغ 450 مليون دولار للبنوك الحكومية، من دون فوائد لمدة 5 سنوات.واستهدفت الحكومة من هذه الخطوة تعزيز أموال المقرضين الحكوميين، في إطار حزمة الإصلاح الهيكلي، التي أعلنها وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، في 10 أبريل (نيسان) الماضي. وأعلنت الوزارة أنها اقترضت نحو 552 مليون دولار من الأسواق المحلية، مشيرة إلى إقامة مزاد لسندات كوبون ثابتة نصف سنوية لمدة عامين.وتم قبول سعر الفائدة على السندات ذات الـ728 يوماً عند 10.54 في المائة، في حين تبلغ أسعار الفائدة البسيطة والمركبة السنوية 21.07 في المائة و22.18 في المائة على التوالي.ووفقاً لاستراتيجية الاقتراض بالوزارة، من المتوقع أن تعقد وزارة الخزانة 9 مزادات للسندات، وبيعاً مباشراً لشهادات التأجير حتى يونيو المقبل، لاقتراض نحو 5.8 مليار دولار من الأسواق المحلية.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إجمالي الدين المحلي للحكومة بلغ نحو 209 مليارات دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي. وارتفع حجم الدين في مارس بنسبة 27.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية. ويتوزع إجمالي الدين على الديون المستحقة لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر.ولفت البيان إلى أن أكثر من نصف رصيد الدين بالعملة المحلية 592.76 مليار ليرة تركية (نحو 106.8 مليار دولار)، في حين أن الباقي بالعملات الأجنبية، ويمثل الدين المحلي 53.7 في المائة من إجمالي الديون المستحقة على تركيا.وكان البنك المركزي التركي قرر، الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس عند مستواه الحالي وهو 24 في المائة، كما كان متوقعاً؛ لكنّ محللين اعتبروا أن عدم إشارة البنك، مجددا، إلى احتمال تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة التضخم، أثر سلباً في الليرة التركية التي هبطت سريعا عقب القرار؛ حيث فسرتها الأسواق بأنه ميل إلى التيسير النقدي.وأوضح المركزي التركي، في بيان له عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، أن المعطيات المعلن عنها في الآونة الأخيرة، تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي مستمر، وأن الطلب الخارجي حافظ على قوته نسبيا، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.وتابع البيان قائلاً: «تشير الزيادة في أسعار المواد الغذائية وتكلفة مدخلات الاستيراد، والمنحى المتصاعد في توقعات التضخم؛ إلى استمرار المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار»، مؤكداً أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوافرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.في السياق ذاته، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن المحللين والمستثمرين لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء مستوى سعر صرف الدولار في تركيا، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي التركي مراد شيتنكايا، في مؤتمر صحافي في إسطنبول أول من أمس لعرض تقرير التقييم الفصلي للتضخم.واعترف البنك المركزي بأن الاقتراض الدولاري قصير الأجل أصبح العنصر الرئيسي المؤثر في احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، ودافع عن استخدام الاستراتيجية التي «هزت ثقة المحللين والمستثمرين»، كما وصفتها الصحيفة.وتواصل الليرة التركية الانهيار منذ أكثر من 8 أشهر ما عصف بمؤشرات الاقتصاد التركي، لتتراجع إلى مستويات غير مسبوقة. وتراجعت، الثلاثاء، أمام الدولار إلى مستوى 5.9849 ليرة، وهو أقل مستوى لها في العام الجاري، وبلغت خسائرها أمام الدولار 11.6 في المائة منذ نهاية العام الماضي.ورأى إينان دمير، خبير الأسواق الناشئة لدى بنك «نومورا» الياباني، أن البنك المركزي التركي لم يقدم تفاصيل كافية حول استخدامه المبادلات ومستويات الاحتياطي الخاصة به، مضيفا: «المركزي حاول الإجابة عن بعض الأسئلة، لكنها لم تكن الأسئلة التي طرحها السوق. وهذا يمثل خيبة أمل للأسواق التي كانت تأمل في الحصول على توضيح حول هذه القضايا».وقالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث لها، إن البنك المركزي التركي مضطر لزيادة جاذبية الليرة من أجل أصحاب المدخرات المحلية، ولتشجيع المستثمرين الأجانب على إدخال الأموال عبر الإبقاء على أسعار الصرف.وأوضح التقرير أن المخاوف من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وعدم إدارة الاقتصاد بشكل جيد، أدت إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة الليرة قبل الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس الماضي، وبعدها، مقارنة بقيمتها في الأوقات السابقة.وبسبب أزمة الليرة، انهارت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأميركية بنسبة 92.6 في المائة، خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2018، متأثرة بأزمة هبوط الليرة التركية الحاد، منذ أغسطس (آب) 2018.في غضون ذلك، رفعت تركيا الحد الأدنى للضريبة المقطوعة على منتجات التبغ إلى 0.2679 ليرة من الصفر، وفقا لمرسوم رئاسي تم نشره في الجريدة الرسمية أمس. وصدر قرار منفصل برفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الهواتف المحمولة، وستظل الضريبة على الأجهزة التي يقل أساسها الضريبي عن 640 ليرة عند 25 في المائة.وتم رفع الضريبة على الأجهزة التي يتراوح أساسها الضريبي من 640 إلى 1500 ليرة إلى 40 في المائة، وبالنسبة لباقي الأجهزة ستصل الضريبة إلى 50 في المائة.