أديس أبابا – الوكالات: أمهل الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة. وكان الاتحاد الإفريقي قد هدد بتعليق عضوية السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم. وأمهل المجلس العسكري 15 يوما ابتداء من 15 ابريل لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وفي بيان أصدره يوم الثلاثاء، قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي إنه «يلحظ بأسف بالغ أن الجيش السوداني لم يتنح ولم يسلم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون». إلا أنه قال إنه سيمنح المجلس العسكري «مهلة إضافية حتى 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون». وجدد المجلس «إيمانه بأن أي انتقال يقوده الجيش في السودان سيكون غير مقبول بتاتا، ويخالف الإرادة والتطلعات المشروعة للشعب السوداني، والمؤسسات والعمليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريات الشعب السوداني». ويختلف المجلس العسكري وقادة المحتجين حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين. وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من ابريل التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير. وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز. ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة. وأوقفت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» أمس التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما أسمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها. وقال عضو لجنة التفاوض من جانب «إعلان الحرية والتغيير» الطيب إن «تحالف التغيير أوقف الاتصال بالمجلس العسكري والتفاوض معه بعد أن أجرى تقييما للاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين فضلا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري يوم الثلاثاء، واستخدم فيه لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، وتنصله مما تم من اتفاق». وأضاف أنهم «لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توافرت ضمانات بالتزام المجلس العسكري نقل السلطة إلى المدنيين في كل مستويات الحكم، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس». وأضاف العباس: «طريقة المجلس العسكري في التفاوض طريقة انقلاب عسكري، وليس تغيير حكم بإرادة الشعب»، مؤكدا أن قوى التغيير فرغت تماما من إعداد الإعلان الدستوري الذي فصل اختصاصات هياكل الحكم المختلفة، لكنها رأت ألا تسلمه إلى المجلس. من جانبه قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب إن المجلس العسكري لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الأمني. لكنه قال أيضا في تصريحات صحفية عقب اجتماعه أمس بالخرطوم مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال ريال إن «الجيش السوداني لن يطلق أية رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه إلى حين نجاح ثورته».